شوريون واقتصاديون: حزمة الـ 72 مليارا دليل قوة الاقتصاد

أكد شوريون واقتصاديون أن الأمر السامي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بالموافقة على اعتماد مبلغ 72 مليار ريال لتنفيذ خطة تحفيز القطاع الخاص، بناء على ما رفعه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان، دليل على قوة الاقتصاد السعودي، وسيكون له تأثير بالغ في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، حيث سيشكل رافدا مهما لإنعاش مختلف القطاعات الاقتصادية، وذلك ضمن اهتمام الدولة بجعل القطاع الخاص ركيزة أساسية وشريكا في بناء الاقتصاد الوطني ضمن الرؤية الوطنية، مشددين على أن دعم الإسكان بمبلغ 21.3 مليار ريال سيسهم بحل جزء كبير من أزمة السكن.

نقلة نوعية

وقال رئيس لجنة النقل والاتصالات بمجلس الشورى الدكتور سعدون السعدون إن من المنتظر أن تحدث المبادرات التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني، حيث تأتي في وقت مناسب ضمن برنامج التحول الوطني لتكون رافدا مهما للدعم لقطاعات أساسية في الاقتصاد الوطني.

ولفت إلى أن الدولة تركز في الوقت الحاضر على دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتصنيع والدعم اللوجستي والخدماتي، بالإضافة إلى دعم التصدير، حيث أعلن أمس الأول عن إنشاء بنك خاص للصادرات برأسمال 30 مليار ريال، ودعم عاجل بـ 5 مليارات للتصدير، وهو ما يشير إلى تشجيع الدولة للقطاع الخاص على تصدير منتجاته.

المنشآت الصغيرة

وأفاد عضو لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى الدكتور فهد العنزي بأن المبادرات الملكية تعبر عما تحدث به خادم الحرمين الشريفين في مجلس الشورى أمس الأول، وجاءت لتحفيز القطاع الخاص في جميع القطاعات، بالإضافة إلى دعم القطاعات التنموية المتعلقة بالمواطن كالإسكان والتوطين للابتكار والتقنيات والتوظيف، منوها إلى أن الدولة وضعت القطاع الخاص في رؤيتها كركيزة أساسية للتنمية الشاملة، ولذلك خصصت 12 مليارا لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث يمثل هذا القطاع نحو 90 % من مجمل المنشآت الوطنية.

وأوضح العنزي أن الأمر البارز ضمن المبادرات هو تخصيص 17 مليارا للكفاءة التقنية، وهو تركيز له هدف بعيد المدى، حيث إن التقنية هي المحرك لعمل مختلف القطاعات لمواكبة التقدم التقني في العالم، مضيفا أن مواكبة حديث الملك في مجلس الشورى بمبادرات ملموسة على الأرض تدل على أن الدولة لا تتحدث عن شعارات بل قرارات تنفيذية.

محرك للاقتصاد

وذكر الباحث الاقتصادي ناصر القرعاوي أنه من الطبيعي أن تحدث الرؤية الوطنية حراكا وتحدث متغيرات إيجابية نوعية، فبعد إطلاق حساب المواطن الذي جاء ليدعم الفئات التي يمكن أن تتأثر ببعض القرارات تأتي المبادرات الملكية لدعم القطاعات الاقتصادية الأساسية التي يمكن أن تكون تأثرت ببعض القرارات في وقت سابق، مبينا أن الأمر الثابت أن الدولة جعلت من القطاع الخاص أساسا ومحركا للاقتصاد في المرحلة المقبلة، والى جانب ذلك ركزت على التقنية فرفدتها بمبلغ كبير، وهذا الأمر له دلالة مهمة لمستقبل التقنية في المملكة.

إكمال المشاريع

وأكد عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية السابق خالد العبد الكريم أن الدعم الكبير لقطاعات الاقتصاد يوفر السيولة لدى قطاعات رئيسة في الاقتصاد الوطنية وضعت لها أهمية بالغة ضمن الرؤية، لافتا إلى أن دعم المنشآت المتعثرة بـ 1.5 مليار سيفك عقدة كثير من المشاريع التي تعثرت نتيجة عدم توفر السيولة لدى القائمين عليها، ويكون لإطلاق المشاريع فائدة تنموية للاقتصاد الوطني إلى جانب إنعاش قطاع المقاولات، منوها إلى أن الدعم للتقنية ستكون له نتائج باهرة مع زيادة المحتوى الوطني لمختلف المشاريع.

مبادرات تنفيذية

وأفاد رئيس لجنة الموارد البشرية بغرفة المنطقة الشرقية صالح الحميدان بأن العامل الأهم في المبادرات التي أعلن عنها خادم الحرمين الشريفين، أنها تنفيذية خصصت لها المبالغ، وهذا يدل على الجدية في الدعم الذي يشمل أهم القطاعات في الدولة، والتي تخدم الرؤية الوطنية في اقتصاد أكثر ازدهارا ونماء ويمثل انتعاشها انتعاشا لبقية القطاعات الأخرى.

وأبان أن ذلك يعكس اهتمام الدولة بدعم القطاع الخاص تحديدا باعتباره القطاع الأهم ضمن الرؤية الوطنية، لافتا إلى أن إشراك الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في عضوية الفريق العامل ضمن أغلب المبادرات له مغزى يتعلق بالدور الموكل للهيئة في دعم القطاع الذي تمثله. وتوقع الحميدان أن يحدث الدعم الحكومي تأثيرات إيجابية مهمة في الفترة المقبلة.

تسريع الإسكان

وعلق رئيس اللجنة العقارية السابق بغرفة الشرقية خالد بارشيد على دعم القروض السكنية بمبلغ يزيد على 21.3 مليار ريال، بأن هذا الدعم الكبير يؤكد اهتمام الدولة البالغ بحل أزمة السكن التي بدأت تتراجع نتيجة المشاريع المتعددة لوزارة الإسكان، مشيرا إلى أن هذا الدعم سيسرع برامج ومشاريع الوزارة السكنية في مختلف المناطق، خاصة أن المبادرة الملكية تأتي بإجراءات تنفيذية على الأرض.

منازل قليلة التكلفة

وأشار نائب رئيس اللجنة العقارية عماد الدليجان إلى الفوائد الكبيرة لهذه المبادرة التي ستنجح في حل أزمة الإسكان، وقد تسهم في طرح منتجات سكنية حديثة قليلة التكلفة وتدعم الأبحاث المتعلقة بتوفير المساكن.