الصندوق الزراعي يمول مشروعات بـ 92 مليونا

أقر مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية في اجتماعه برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس الإدارة المهندس عبدالرحمن الفضلي ميزانية الصندوق للعام المالي 1439 /‏ 1440 «2018»، كما اعتمد عددا من القروض بقيمة بلغت أكثر من 92 مليون ريال، وبإجمالي استثمارات بلغت أكثر من 174 مليون ريال، وبذلك يكون إجمالي القروض التي جرت الموافقة عليها خلال العام المالي الحالي 1438 /‏ 1439 «2017»، أكثر من 613 مليون ريال.

واعتمد مجلس الإدارة اللائحة النهائية للائتمان التي سبق طرحها للجمهور لإبداء مرئياتهم حيالها في وقت سابق، وسيعمل بها بداية من الربع الثاني 2018. كما اعتمد عددا من اللوائح والصلاحيات المتعلقة بأعمال إدارة المراجعة الداخلية وإدارة المخاطر.

وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة مدير عام الصندوق منير السهلي أن ميزانية الصندوق للعام المالي المقبل أكدت الاستمرار في دعم القطاع الزراعي من خلال رفع قيمة الارتباط للإقراض لمواصلة نموه وتعزيز دوره، للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي بما يتماشى مع السياسة الزراعية للمملكة.

وفيما يخص المشروعات الموافق على تمويلها تصدر قطاع الدواجن اللاحم القطاعات الممولة من القروض التي اعتمدها المجلس في اجتماعه الأخير، بإجمالي 76 مليون ريال، وبتكاليف استثمارية 153 مليون ريال، حيث تنوعت القطاعات الممولة بين الاستثمار في مشروعات الدواجن اللاحم بالنظام المغلق والأقفاص وإنتاج أمهات دجاج لاحم، وكذلك مشروعات في قطاع البيوت المحمية، ومشروعات متنوعة أخرى، وغطت تلك المشروعات مناطق عدة في المملكة، هي: الرياض، مكة المكرمة، تبوك، عسير، حائل.

وفي إطار تمويل المجالات والمنتجات الجديدة، اعتمد المجلس تمويل استيراد الأعلاف الخضراء التي تهدف إلى العمل على تأمين احتياجات مربي الثروة الحيوانية من الأعلاف الخضراء، والإسهام في توفير بدائل للأعلاف الخضراء المنتجة محليا، كما وافق المجلس على تمويل عربات الخضار المتنقلة التي تهدف إلى فتح فرص العمل للشباب السعودي المؤهل لتسويق المنتجات الزراعية وتقليل الهدر من الخضراوات والفاكهة، وحصول المستهلك على منتجات زراعية صحية، وذلك بعد التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، كما اعتمد المجلس دعم ورفع تمويل بقية المشروعات الإنتاجية والمشروعات المساندة للمشروعات الزراعية الإنتاجية إلى 70%، وهي أحد التوجهات الاستراتيجية للقطاع الزراعي وفق رؤية المملكة 2030، حيث سبق أن أقر مجلس الصندوق أخيرا رفع نسبة الدعم إلى 70 %.