خادم الحرمين الشريفين يصدر أمرا ساميا بالموافقة على تحفيز للقطاع الخاص بـ 72 مليارا

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرا ساميا بالموافقة على تحفيز القطاع الخاص واعتماد مبلغ إجمالي 72 مليار ريال لتنفيذ خطة تحفيز القطاع الخاص، وذلك بناء على ما رفعه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان.

وتم اعتماد المبادرات على النحو التالي:

1 مبادرة القروض السكنية المدعومة بمبلغ (21,323,700,000) ريال.

2 مبادرة أجهزة التكييف عالية الكفاءة بمبلغ (400,000,000) ريال.

3 مبادرة صندوق دعم المشاريع بمبلغ (10,000,000,000) ريال.

4 مبادرة دعم الشركات المتعثرة بمبلغ (1,500,000,000) ريال.

5 مبادرة إطلاق برنامج تحفيز الصادرات بمبلغ (66,000,000) ريال.

6 مبادرة تعزيز تمويل الصادرات بمبلغ (5,000,000,000) ريال.

7 مبادرة رفع رأسمال برنامج كفالة بمبلغ (800,000,000) ريال.

8 مبادرة الإقراض غير المباشر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ (1,600,000,000) ريال.

9 مبادرة صندوق الاستثمار الجريء الحكومي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ (2,800,000,000) ريال.

10 مبادرة إعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة الجديدة بمبلغ (7,000,000,000) ريال.

11 مبادرة برنامج الاستثمارات الضخمة بمبلغ (5,000,000,000) ريال.

12 مبادرة تحفيز النطاق العريض والألياف البصرية بمبلغ (2,560,000,000) ريال.

13 مبادرة تحفيز تقنية البناء بمبلغ (13,870,000,000) ريال.

بالإضافة إلى مبادرات كممكنات نجاح للقطاع الخاص:

- مبادرة مكتب المشاريع ذات الأولوية بمبلغ (100,000,000) ريال.

- مبادرة منصة مرئيات القطاع الخاص بمبلغ (20,000,000) ريال.

- مبادرة ورش عمل القطاع الخاص بمبلغ (80,000,000) ريال

وتستهدف حزم تحفيز القطاع الخاص تعزيز القدرات التنافسية لعدد من شرائح الاقتصاد الوطني، وتطوير منتجاته، إلى جانب تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية، وتسهيل تنفيذها في المملكة، وتحسين وتعزيز الدور التنموي للقطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وفقا لرؤية المملكة العربية السعودية 2030.