بنك للصادرات برأسمال 30 مليارا لدعم الصناعة والتعدين

كشف وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح عن تأسيس بنك للصادرات برأسمال 30 مليار ريال، ليكون داعما للصادرات الصناعية والتعدينية ضمن الرؤية الوطنية واستراتيجية تنويع الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أنه تم تخصيص 5 مليارات ريال كدفعة أولى هذا العام.

وأوضح أنه يجري العمل على تحديث آليات التمويل لتكون أكثر سرعة وفاعلية لشجيع المصانع المنتجة على المبادرة للتصدير، منوها بأن الدولة قدمت هذا العام دعما عاجلا لبرنامج التصدير بقيمة 5 مليارات ريال بالتركيز على استغلال الفرص الأكثر نفعا للاقتصاد الوطني.

وأشار الفالح أمس في اليوم الثاني لمنتدى ومعرض اكتفاء المقام بالظهران، بحضور أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف، ونائبه الأمير أحمد بن فهد، إلى أن دعم الدولة لبرنامج اكتفاء ضمن مشاريع زيادة المحتوى الوطني كان له أبلغ الأثر في نجاح البرنامج الذي وصل إلى نحو 50% في المنتدى الثالث هذا العام، بعد أن بدأ قبل عامين بـ 30% فقط. ومن المؤمل أن يصل إلى 70% في 2021، مما يثبت نجاح الخطط الوطنية لتعزيز المحتوى المحلي، مبينا أن مشاريع أرامكو ضمن المحتوى المحلي تصل إلى أكثر من تريليون ريال في السنوات العشر المقبلة.

ولفت الفالح إلى أن تطوير استراتيجية الصناعة الوطنية يتضمن تحقيق المركز الثالث عشر عالميا بحلول الرؤية الوطنية، و»هو طموح نعمل من أجل الوصول إليه بكل جد ببرامج عمل فاعلة وليست مجرد شعارات»، منوها إلى أن ذلك يرتبط برؤية المملكة بالتحول إلى مركز عالمي للخدمات اللوجستية، وتضم برنامجا متكاملا لتحقيق أهداف الرؤية.

تعزيز المحتوى المحلي

وأشار الأمير سعود بن نايف في كلمة أمس إلى أن مبادرة اكتفاء حققت نجاحات كبيرة في التركيز على زيادة المحتوى المحلي، مشيرا إلى اجتذابه لمستثمرين من الداخل والخارج لإقامة مشاريع تعزز قيمة المحتوى المحلي، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها ركيزة أساسية في الاقتصاد المستدام، حيث أنشأت الدولة لذلك صندوق الصناديق برأسمال 4 مليارات ريال لزيادة مساهمتها في الناتج المحلي ليكون ذراعا تمويليا لدعم هذه المنشآت، ولتصل هذه المساهمة إلى نحو 35% في 2020.

محرك للابتكار والنمو

وأوضح رئيس أرامكو وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين الناصر أن الشركات الصغيرة والمتوسطة هي المحرك للابتكار وللنمو الاقتصادي والتنمية في اقتصاد الدول المتقدمة، ولديها السرعة والمرونة، والقدرة على تطوير منتجات جديدة تلبي احتياجات السوق، و»نطمح لوصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة إلى مستويات الدول المتقدمة، ولكن هناك فجوة حالية نسعى لتضييقها بالتعاون والشراكة مع جميع الأطراف الفاعلة، سواء من شركات محلية أو عالمية ورواد أعمال وهيئات أعمال». وقال إن الواقع يشير إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكل حاليا في المملكة نسبة 20%من الناتج المحلي الإجمالي، والمأمول أن نستطيع الوصول بها وفقا لأهداف رؤية المملكة 2030 إلى 35%.

مشاركة المنشآت الصغيرة

وطرح منتدى اكتفاء الذي انطلق أمس الأول، ويهدف لرفع مستوى مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في توطين الصناعة والخدمات، 140 فرصة استثمارية في 10مجالات ضمن قطاع الطاقة، تشمل التنقيب والإنتاج، والكيميائيات، والكهرباء، والطاقة المتجددة، والمياه، والهندسة، والمشتروات والإنشاءات، والنظام البيئي والمعادن، وتقنيات المعلومات والاتصالات والتقنيات المرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة.

وتبلغ قيمة الفرص الاستثمارية المقدمة 60 مليار ريال، ومن المتوقع أن يستحدث أكثر من 40 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة. وحضر المنتدى أكثر من 1,000 شركة و2,300 مشارك من أكثر من 30 بلدا، بالإضافة إلى أكثر من 100 عارض مشارك في المعرض من أكثر من 25 دولة.

الفائزون بجوائز اكتفاء

1 جائزة الأداء العالي في المحتوى الوطني: شركة شلمبرجير

2 جائزة الشركة الأعلى تحسنا في أداء اكتفاء: شركة أزميل للمقاولات

3 جائزة الشركة الأكثر مساهمة في التدريب: شركة الحفر العربية

4 جائزة الشركة الأكثر دعما للمنشآت الصغيرة والمتوسطة: شركة هاليبورتون

5 جائزة أفضل المنشآت الصغيرة والمتوسطة وقسمت على ثلاث شركات هي: أنوفست، ايلازار، العالمية.

4 استراتيجيات

وأوضح الفالح أن الوزارة تعمل على تحقيق 4 استراتيجيات رئيسية ضمن رؤيتها، هي:

1 استراتيجية الطاقة:

وهي استكمال لمشاريع الطاقة الوطنية، وتعتمد مسارين، هما الطاقة المتجددة والطاقة التقليدية. ففي جانب الطاقة المتجددة يتم العمل على إنتاج 10 آلاف ميجاوات تمثل 10% من الإنتاج الفعلي للكهرباء بالمملكة، فيما يتم التوسع في الطاقة التقليدية في جانب التوسع في إنتاج الغاز لدعم مشاريع الصناعة بأنواعها وتعظيم المحتوى المحلي.

2 الاستراتيجية المعدنية:

وتشكل الركيزة الثالثة للاقتصاد وتشمل إقامة سلسلة مشاريع إمداد ستضيف نحو 280 مليار ريال في الناتج المحلي، كما ستخفض صافي الواردات بـ 38 مليارا، وستدعم نمو الإيرادات الحكومية بـ 10 مليارات ريال، وتوفر 265 ألف وظيفة، منها 45 ألفا في المناطق النائية، في إطار تعزيز الاستثمار في هذه المناطق.

3 استراتيجية الخدمات اللوجستية للقطاعين الصناعي والتعديني:

بالاستفادة من موقع السعودية الجغرافي، وسيساهم ذلك في نقل البضائع بكفاءة عالية.

4 الاستراتيجية الصناعية:

ومن أهم روافدها مضاعفة الاقتصاد الصناعي إلى 4 مرات عما هو عليه الآن، ونمو الصادرات الصناعية بـ 18 %، ورفد الاقتصاد الوطني بـ 680 مليار ريال، وزيادة الوظائف إلى مليوني وظيفة، لافتا إلى أن رفع رأسمال الصندوق الصناعي إلى 65 مليار ريال هذا العام يدعم هذا التوجه.