طالبت اللجنة الصحية بمجلس الشورى أمس الهيئة العامة للغذاء والدواء بالعمل على سرعة إنشاء نظام تتبع الكتروني للأدوية، وإلزام المنشآت الطبية بالإبلاغ عن الحوادث المرتبطة بالأجهزة والمنتجات الطبية والمؤثرة على سلامة المرضى والعاملين.

وأفاد مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان بأن اللجنة طالبت في توصياتها الهيئة بتفعيل الفقرة 7 من المهمات التنفيذية بالمادة الخامسة والمادة العشرين من نظام الهيئة بما يكفل قيامها بمهمة فسح الأدوية والمنتجات الصحية من المنافذ ومسؤولية تتبعها حتى مستودع المستورد.

وطالب الشورى مجلس المنافسة بدراسة تأثير هيمنة الوكالات على المنافسة العادلة وبناء شراكات مع أجهزة المنافسة العالمية المتميزة لتنمية القدرات الفنية والإدارية والمؤسسية، كما طالب مجلس المنافسة بدراسة ضم مهام حماية حقوق المستهلك إلى مجلس المنافسة لتوحيد الجهود وتحقيق التكامل.

ودعا الشورى في قراره مجلس المنافسة إلى إجراء دراسة للتحقق من عدم وجود ممارسات احتكارية في السوق العقاري بالمملكة.

وأبان الدكتور الصمعان أن المجلس وافق في قرار اتخذه خلال الجلسة على ملاءمة دراسة مقترح تعديل الفقرة (د) من المادة الحادية والثلاثين من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي (م/78) وتاريخ

19 /9 /1428هـ.

وتنص الفقرة (د) قبل التعديل على أنه يشترط في من يولى القضاء (أن يكون حاصلا على شهادة إحدى كليات الشريعة بالمملكة أو شهادة أخرى معادلة لها بشرط أن ينجح في الحالة الأخيرة في امتحان خاص يعده المجلس الأعلى للقضاء).

في حين جاء مقترح تعديل الفقرة (د) المقدم على أنه يشترط في من يولى القضاء (أن يكون حاصلا على شهادة إحدى كليات الشريعة بالمملكة أو شهادة أخرى معادلة لها بشرط أن ينجح في الحالة الأخيرة في امتحان خاص يعده المجلس الأعلى للقضاء أو أن يكون حاصلا على شهادة جامعية في تخصص الأنظمة أو القانون أو الحقوق من إحدى الجامعات بالمملكة بشرط أن يجتاز برنامجا تأهيليا لمدة سنتين في الفقه وأصوله والأحكام الشرعية ينفذه المعهد العالي للقضاء أو إحدى كليات الشريعة بالمملكة).