الموافقة على تراخيص دور السينما في السعودية
الاثنين - 11 ديسمبر 2017
Mon - 11 Dec 2017
وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع برئاسة وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد العواد، في جلسته اليوم على إصدار تراخيص للراغبين في فتح دور للعرض السينمائي بالمملكة، والبدء بمنح التراخيص بعد الانتهاء من إعداد اللوائح الخاصة بتنظيم العروض المرئية والمسموعة في الأماكن العامة خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما.
وقالت الوزارة في بيانها إن الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع ستبدأ في إعداد خطوات الإجراءات التنفيذية اللازمة لافتتاح دور السينما في المملكة بصفتها الجهة المنظمة للقطاع.
وأضافت "سيخضع محتوى العروض للرقابة وفق معايير السياسة الإعلامية للمملكة"، مؤكدة أن العروض ستتوافق مع القيم والثوابت المرعية، بما يتضمن تقديم محتوى مثر وهادف لا يتعارض مع الأحكام الشرعية ولا يخل بالاعتبارات الأخلاقية في المملكة.
وشددت على السعي للارتقاء بالعمل الثقافي والإعلامي، في إطار دعمها للأنشطة والفعاليات، آملة أن تسهم هذه الخطوة في تحفيز النمو والتنوع الاقتصادي عبر تطوير اقتصاد القطاع الثقافي والإعلامي ككل، وتوفير فرص وظيفية في مجالات جديدة للسعوديين، وإمكانية تعليمهم وتدريبهم من أجل اكتساب مهارات جديدة.
وكانت الهيئة قطعت شوطا كبيرا في دراسة القطاع السينمائي، وإعداد الأطر التنفيذية اللازمة لخلق تجربة سينمائية متكاملة بشكل لا يقتصر فقط على ما تعرضه الشاشات، بل تقديم تجربة ثقافية وترفيهية لكل أفراد العائلة.
ومن المقرر إعلان مزيد من التفاصيل الخاصة عن اللوائح والأطر التنظيمية في الفترة المقبلة.
من مزايا القطاع السينمائي
- سيحدث أثرا اقتصاديا يؤدي إلى زيادة حجم السوق الإعلامي
- تحفيز النمو والتنوع الاقتصادي عبر المساهمة بـ 90 مليار ريال
- استحداث 30 ألف وظيفة دائمة
-130 ألف وظيفة موقتة.
وقالت الوزارة في بيانها إن الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع ستبدأ في إعداد خطوات الإجراءات التنفيذية اللازمة لافتتاح دور السينما في المملكة بصفتها الجهة المنظمة للقطاع.
وأضافت "سيخضع محتوى العروض للرقابة وفق معايير السياسة الإعلامية للمملكة"، مؤكدة أن العروض ستتوافق مع القيم والثوابت المرعية، بما يتضمن تقديم محتوى مثر وهادف لا يتعارض مع الأحكام الشرعية ولا يخل بالاعتبارات الأخلاقية في المملكة.
وشددت على السعي للارتقاء بالعمل الثقافي والإعلامي، في إطار دعمها للأنشطة والفعاليات، آملة أن تسهم هذه الخطوة في تحفيز النمو والتنوع الاقتصادي عبر تطوير اقتصاد القطاع الثقافي والإعلامي ككل، وتوفير فرص وظيفية في مجالات جديدة للسعوديين، وإمكانية تعليمهم وتدريبهم من أجل اكتساب مهارات جديدة.
وكانت الهيئة قطعت شوطا كبيرا في دراسة القطاع السينمائي، وإعداد الأطر التنفيذية اللازمة لخلق تجربة سينمائية متكاملة بشكل لا يقتصر فقط على ما تعرضه الشاشات، بل تقديم تجربة ثقافية وترفيهية لكل أفراد العائلة.
ومن المقرر إعلان مزيد من التفاصيل الخاصة عن اللوائح والأطر التنظيمية في الفترة المقبلة.
من مزايا القطاع السينمائي
- سيحدث أثرا اقتصاديا يؤدي إلى زيادة حجم السوق الإعلامي
- تحفيز النمو والتنوع الاقتصادي عبر المساهمة بـ 90 مليار ريال
- استحداث 30 ألف وظيفة دائمة
-130 ألف وظيفة موقتة.