الشورى يدرس تغريم المدين المماطل

ينظر مجلس الشورى في موضوعات أحالتها هيئته العامة أمس لجدول أعمال المجلس، أبرزها تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تعديل نظام التنفيذ بإضافة نص يفرض مقابلا ماليا على المدين المماطل بالطرق التي يجري بها تحصيل مصروفات التنفيذ، وتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع نظام المهن الحرة.

وأحالت الهيئة خلال اجتماعها برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ وحضور نائبه الدكتور محمد الجفري، عددا من الموضوعات على جدول أعمال المجلس، تضمنت مقترحا قدمه أعضاء المجلس استنادا للمادة 23 من نظام المجلس، وتقارير لعدد من الجهات الحكومية ومشروعات اتفاق ومذكرات للتفاهم مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة في مجالات مختلفة.

وقررت الهيئة إحالة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن تعديل بعض مواد نظام الوكالات التجارية المقدم من عدد من أعضاء المجلس استنادا للمادة 23 من نظام المجلس والتي تجيز أن يتقدم عضوه باقتراح نظام جديد أو التعديل على نظام نافذ.

ووافقت على إحالة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لهيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة للعام المالي 1437/‏‏1438، وتقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي 1437/‏‏1438، وأحالت تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة والمكتب العربي لمكافحة التطرف والإرهاب.

كما وافقت على إحالة تقارير من لجان المجلس المتخصصة تضمنت مشروعات مذكرات تفاهم مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة في مجالات عدة.