رفضت وزارة التربية والتعليم، النظر في طلبات التحوير للموظفين الذين حصلوا على الوظيفة عن طريق التثبيت بجميع الدفعات والوظائف المحدثة للتثبيت عن طريق وزارة المالية، بحسب مصدر لـ»مكة«.
وجاء في توجيه لإدارات التعليم تشكيل لجنة لدراسة الطلبات مكونة من عضوين ورئيس، حيث تتم الدراسة وفق حاجة العمل والمصلحة العامة والشروط المناسبة الواردة بدليل التصنيف بوزارة الخدمة المدنية.
وأوضح المصدر أن التوجيه اشتمل على التأكد من عدم الإضرار بالتشكيل الإداري والهيكل التنظيمي عند التحوير وتوقيعه من قبل مدير التعليم ومن اللجنة المشكلة، وأنه لن يتم النظر في الطلبات التي يلاحظ عليها عدم استكمالها بدقة ووضوح.
بدورها أبلغت وزارة الخدمة المدنية وزارة التربية والتعليم رسميا بأنه يحدث من بعض الجهات عندما ترد طلبات التحوير بعد التاريخ المحدد لآخر موعد لقبول الطلبات إلحاح من الجهة بإلحاق طلب التحوير للطلب الجاري إعداده، أو طلب إضافة قرار إلحاقي للقرار الصادر لمبررات منها محاضر الترقيات.
وقال المصدر: قررت وزارة الخدمة المدنية بناء على ذلك ولما يشكله للمدنيين من حرج وتطويل لأعمال الفترات اللاحقة للتحوير فإن الوزارة تؤكد على مراعاة فترات التحوير المحددة والرفع للجنة بوقت كاف قبل تاريخ آخر موعد لقبول الطلبات، وأنها لن تصدر قرارات إلحاقية للقرارات الصادرة.
وطلبت وزارة الخدمة المدنية عند اختيارها الممثل الدائم مراعاة مستوى أعضاء اللجنة، مشيدة في الوقت نفسه بجهود مندوبيها في لجنتي التحوير في الفترات الماضية على تعاونهم مع ممثلي وزارتي المالية والخدمة المدنية وتقديم المعلومات التي ساعدت اللجنة على إبداء توصياتها في طلبات التحوير.
وقالت إنه تنفيذا لما صدر به المرسوم الملكي وضع جدول بتحديد فترات التحوير للعام المالي 1435 /1436 وتأمل تعميمه على القاعات المرتبطة ومراعاة التقيد بما ورد من مواعيد وملاحظات عامة.
وهيأت وزارة الخدمة المدنية كادرا مختصا لعملية تحوير الوظائف، التي تعنى بتغيير مسمى وظيفة معتمدة بميزانية أحد أجهزة الدولة إلى مسمى آخر استجابة لمتطلبات قواعد التصنيف، أو حاجة التنظيم، أو كليهما معا، على ألا يترتب على ذلك تغيير في مستوى الوظيفة (المرتبة) بالرفع أو تغيير في الهيكل التنظيمي القائم.
وتستند عملية تحوير الوظائف على الأوامر السامية وقرارات مجلس الوزراء، ومرسوم الميزانية العامة للدولة، والمادة الأولى من لائحة التعيين في الوظائف العامة الصادرة من مجلس الخدمة المدنية المتضمنة عدم إيجاد وظيفة إلا وفق قواعد تصنيف الوظائف.
وتمر عملية التحوير للوظائف بعدة ضوابط عامة ينبغي توفرها، إذ ينبغي ألا يؤدي التحوير إلى تغيير صفة الوظيفة من غير مستثناة إلى وظيفة مستثناة من المسميات المقرة من مجلس الخدمة المدنية، وأن يمضي على إحداث الوظيفة عام مالي كامل، ما لم يكن ذلك تصحيحا لوضع تنظيمي أو تصنيفي لا يمكن شغل الوظيفة بدونه، وألا يترتب على التحوير إيجاد نشاط لا تزاوله الجهة ولا يعد من اختصاصها، ولا يؤدي التحوير إلى وظيفة ذات نشاط مساعد للجهة، وألا يترتب على ذلك أيضا إيجاد مركز إشرافي غير معتمد أو إلغاء مركز إشرافي قائم.