أموال حملة الفساد المتحصلة ستستخدم في الإسكان

أكد وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي أن مليارات الدولارات المحصلة من حملة مكافحة الفساد ستستعمل في مشروعات إسكانية وتنموية.

وقال «هذه الأموال ستستخدم بالتأكيد في الإسكان وتلبية احتياجات المواطنين لأنها مال الشعب. لن تستخدم في أي أمور أخرى إلا مشروعات التنمية».

وأضاف أن المملكة أتمت المرحلة الرئيسة من احتجازات حملة واسعة تشنها على الفساد، وأنها ترتب لتوجيه مليارات الدولارات التي ستجري مصادرتها لمشروعات التنمية الاقتصادية.

وأكد القصبي خلال زيارة لواشنطن للقاء رجال أعمال أمريكيين أن وزارة المالية فتحت حسابا خاصا لتلقي أموال تسويات حملة محاربة الفساد، التي يقدر مكتب النائب العام أن تصل في نهاية المطاف لما بين 50 مليارا و100 مليار دولار.

وأضاف أن من المتوقع أن يصدر النائب العام خلال أيام قليلة بيانا عما آل إليه التحقيق بما في ذلك عدد المحتجزين وعدد من يواجهون اتهامات، وتابع «لن تسكت الحكومة حين ترى حالة فساد. لذا ستتحرك بالتأكيد».

الخصخصة مستمرة

وتسعى السعودية لجذب استثمارات أمريكية وأجنبية ضخمة لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على صادرات النفط. وقال القصبي خلال لقائه رجال الأعمال الأمريكيين «الجميع يعتقد أن حملة مكافحة الفساد ستصب في مصلحة البلد لأن قيادته تتصدى للفساد بوضوح، وفي نهاية المطاف سيوفر ذلك فرصا متكافئة للجميع».

وتشمل الإصلاحات الاقتصادية برنامج خصخصة سيجمع نحو 300 مليار دولار. وقال القصبي إن البرنامج يمضي في مساره وإن الحكومة، بعد أن حددت القطاعات التي سيشملها برنامج الخصخصة، تعكف على بلورة الآليات المعقدة لعمليات نقل الأصول المقرر أن تتم بحلول منتصف 2019. وأضاف أن الموانئ البحرية ستكون نشاطا رئيسا. وتابع أن خصخصة مطاحن الحبوب التابعة للمؤسسة العامة للحبوب بلغت مرحلتها النهائية وقد يتم استكمالها بحلول منتصف 2018.

70 مليارا حوافز

وتعهدت السلطات بخطوات تحفيزية، وأشار القصبي إلى أنها زادت هذا العام رأسمال صندوق التنمية الصناعية السعودي الذي يقدم قروضا ميسرة للشركات.

وأضاف أن من المرجح الإعلان عن مزيد من إجراءات التحفيز في ميزانية الدولة لعام 2018 المتوقع أن تعلن في أواخر الشهر الحالي أو قبل ذلك. وقد تصل الحوافز المالية التي تقدمها الحكومة إلى ما إجماليه 70 مليار ريال (18.7 مليار دولار).

ويرأس القصبي برنامجا لتشجيع الشركات الاستراتيجية السعودية على التوسع عالميا في قطاعات من بينها الغذاء والخدمات اللوجستية والأدوية والبتروكيماويات، وقال إن الحكومة ستخصص أموالا لمساعدتها على النمو بالاستحواذ على شركات محليا.