العدل تنهي 86 قضية لمساهمات متعثرة

تمكنت دائرة المساهمات العقارية بالمحكمة العامة في الرياض من إنهاء 86 قضية لمساهمات عقارية متعثرة، بلغت مساحتها الإجمالية 71 مليون متر مربع، وتقدر قيمتها السوقية بمليارات الريالات، بينما لا تزال تتدفق قضايا المساهمات العقارية تباعا، وتعكف الدائرة على إنهائها، منذ انطلاق أعمال الدائرة في 3 رجب 1437.

وشهدت قضايا المساهمات المتعثرة سرعة ملموسة في إنجازها بعد صدور توجيهات وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني بالعمل على سرعة إنجازها، وإعادة حقوق المساهمين، وتخصيص دوائر قضائية للنظر في قضايا المساهمات.

وكان الصمعاني أصدر قرارا في رجب 1437 بتشكيل دائرة المساهمات العقارية في المحكمة العامة بالرياض، الأمر الذي صحبه توجيه مجلس الوزراء رجب الماضي 1438 بـ»تفريغ قضاة في المحاكم العامة ومحاكم الاستئناف ومحاكم التنفيذ أو بعضها بحسب الحاجة، ويتم تكليفهم - عند الاقتضاء - بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي، من أجل سرعة البت في القضايا المتعلقة بالمساهمات العقارية ودعم دائرة المساهمات العقارية بما تحتاج إليه لتعزيز الفاعلية والخروج بأفضل النتائج وتنفيذ قرارات مجلس الوزراء ذوات الصلة».

وأثمرت أعمال الدائرة المختصة إنهاء القضايا المتعلقة بنحو 86 مساهمة في وقت وجيز، بعضها يعود تعثرها إلى 40 عاما، فيما يفوق عدد المساهمين المتضررين منها مجتمعة عشرات الآلاف.

استقبال 429 قضية

وتعكف اللجنة حاليا على نظر عدد من المساهمات الأخرى، إحداها كانت متعثرة قبل 45 عاما في منطقة مكة المكرمة، ويقدر إجمالي مساحات مجموع المساهمات المتبقية بنحو 70 مليون متربع، كما توثق الدائرة 4803 صكوك لمساهمين تسلموا مستحقاتهم.

واستقبلت الدائرة بعد تشكيلها في رجب ما قبل الماضي 429 قضية، عقدت للنظر فيها 1497 جلسة، وأصدرت خلالها 45 قرارا، و100 صك، وقد شملت الأحكام والقرارات الصادرة من الدائرة الحكم ببيع وتصفية عدد من المساهمات بواسطة قضاء التنفيذ، وإحالة عدد من الصكوك إلى المحكمة العليا للنظر في صلاحيتها طبقا للمادة (227/2) من نظام المرافعات الشرعية.

إحالة مخالفين للنيابة

وأحالت الدائرة عددا من أصحاب المساهمات العقارية إلى النيابة العامة للنظر في مخالفتهم قرار مجلس الوزراء رقم 220 وتاريخ 22 شعبان 1426، وتعيين الخبراء من مثمنين ومحاسبين قانونين ومحامين؛ لمطالبة المتعثرين في سداد مستحقات مساهمات مكتب الغزال البالغ عددها 6 مساهمات، وعدد المساهمين فيها يصل إلى 22 ألف مساهم، كما اشتملت الأحكام والقرارات الصادرة عن الدائرة على النظر في فرق الأرباح في بعض المساهمات.

يذكر أن قضايا المساهمات من القضايا التي لها وزن في النظر القضائي، يظهر ذلك في قدمها وكثرة أطرافها، حيث إن بعض أطرافها قد يكون متوفى منذ زمن أو فقد عدد من الوثائق المهمة في تلك القضايا.

من المساهمات المنتهية:

• مساهمة «أرض الخرج» تبلغ مساحتها 12 مليون متر مربع


• مساهمة «مخطط النورس» يبلغ عدد مساهميها 680 مساهما، بمساحة إجمالية 3 ملايين متر مربع

من المساهمات المنظورة:

• مساهمة بمنطقة مكة المكرمة متعثرة منذ 45 عاما