قدر مختصون في قطاع البناء والتشييد، القيمة الإجمالية للمشاريع المخطط لها أو قيد الإنشاء في المملكة بـ2.62 تريليون ريال تمثل 48 % من قيمة العقود الممنوحة بدول مجلس التعاون، داعين الجهات الحكومية بتطوير وتنويع الآليات التمويلية للقطاع والتدخل لمواجهة المعوقات والمشاكل التي تعترض المستثمرين والعاملين في القطاع الذي يعتبر أهم الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة.
وشدد عضو مجلس إدارة غرفة جدة خلف العتيبي خلال ورشة عمل «دراسة معوقات قطاع التشييد والبناء ومقاولات الصيانة والنظافة والتشغيل» التي نظمتها لجنة المقاولين في غرفة جدة أمس، على ضرورة القيام باستطلاع الرأي من خلال ورشة عمل أو لقاءات مع مسؤولين بالقطاع، وتقديم دراسة عن معوقات القطاع والحلول المقترحة.
المملكة الأكثر مشاريع بالمنطقة
أوضح رئيس لجنة المكاتب الاستشارية المهندس محمد دردير أن مشاريع البنية التحتية في دول مجلس التعاون وفقا للإحصاء الأخير الصادر في منتصف 2014 بلغت 10 تريليونات ريال وتتراوح مراحل هذه المشاريع ما بين مرحلة الدراسة المبدئية إلى مرحلة التشغيل.
وأكد أن السعودية تأتي في مقدمة الدول الأكثر مشاريع بالمنطقة، حيث تخطت القيمة الإجمالية للمشاريع المخطط لها أو قيد الإنشاء في المملكة حاجز 2.62 تريليون ريال تمثل 48 % من قيمة العقود الممنوحة بدول مجلس التعاون، مبينا أن هذه الطفرة العمرانية المتسارعة سترفع معدلات الاهتمام بقطاع المقاولات الذي يضطلع بدور أساس في عملية التنمية.
رفع السعودة بتحسين عمل المقاولينأشار رئيس لجنة المقاولين بغرفة جدة المهندس معمر العطاوي إلى أهمية الوقوف على جميع المعوقات التي تواجه قطاع التشييد والبناء، وقال: خلصت دراسات سابقة إلى ضرورة تطوير وتنمية قطاع البناء والتشييد لدعم الاقتصاد وفتح فرص عمل جديدة، وأن السبيل لمساهمة القطاع برفع نسبة السعودة يكون بتحسين بيئة عمل المقاولين وتشجيعهم المستثمرين على الدخول في السوق والتوسع وليس الحل برفع نسبة التوطين وإنما بزيادة عدد المنشآت.
ونوه لضرورة إيجاد آلية لتكامل الأنظمة والتشريعات للقطاع وبناء الكفاءات وتأهيل القوى العاملة.