الاحتيال المالي يكبد الشركات خسائر بـ 6.3 مليارات دولار سنويا
458 ألف حساب غير مرخص لتسديد مديونيات ومنح تمويل
458 ألف حساب غير مرخص لتسديد مديونيات ومنح تمويل
السبت - 25 نوفمبر 2017
Sat - 25 Nov 2017
كبد الاحتيال المالي الشركات حول العالم خسائر قدرها 5% من عوائدها السنوية، بواقع 6.3 مليارات دولار سنويا، كان نصيب الشركات الخاصة منها 38%، تليها الشركات العامة بنسبة 28%، بحسب تقارير جمعية مكافحة الاحتيال لعام 2016.
يأتي ذلك في وقت أطلقت فيه البنوك السعودية، ممثلة بلجنة الإعلام والتوعية المصرفية، حملة التوعية التاسعة تحت شعار «# مو_علينا» لتعزيز الوعي العام لدى أفراد المجتمع، وعملاء البنوك، تجاه مخاطر الاحتيال المالي والمصرفي.
إعلانات مضللة
وأوضح أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ أن المملكة ما زالت من أقل الدول تسجيلا لعمليات التحايل المالي والمصرفي على مستوى العالم، رغم انتشار حالات من الاحتيال المرتبطة بتسديد المديونيات ومنح التمويل من جهات وأفراد غير نظاميين وغير مرخص لهم بممارسة نشاط التمويل الذين ينشرون إعلاناتهم المضللة والمخالفة للأنظمة عبر حسابات شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر»، والتي بلغ عددها خلال الفترة من 2009 إلى2017 نحو 458 ألف حساب.
وذكر أن الحملة تهدف إلى توضيح الأسس والمعايير الكفيلة بالحفاظ على كفاءة العمليات المالية والمصرفية وسلامتها، والتعريف كذلك بأهم المحاذير الواجب مراعاتها من قبل العملاء، معربا عن تطلعه في أن تسهم حملات التوعية التي تطلقها البنوك السعودية في كل عام، بتنقية التعاملات المالية والمصرفية في المملكة، وتعزز الجهود الرامية للحد من محاولات التحايل أو الاستغلال التي يتعرض إليها العملاء.
نشر الوعي المالي
وفيما يتعلق بمتابعة أبرز مستجدات عمليات التحايل المالي وسبل الوقاية منها، أكد حافظ حرص البنوك السعودية على اتخاذ شتى التدابير الوقائية التي تحد من تبعاتها وتداعياتها، وذلك من خلال 4 محاور للحملة، متوقعا أن تشهد حملة هذا العام تفاعلا ملحوظا على المستويين الشعبي والمؤسسي، وتوقع أيضا مردودا إيجابيا يسهم في نشر الوعي المالي. وقال إن المراحل السابقة من حملات التوعية بعمليات الاحتيال المالي والمصرفي التي كان آخرها العام الماضي حملة «لا تفشيها» في نسختها الثامنة، سجلت عددا من النتائج الإيجابية، وأظهر عملاء البنوك خلالها تجاوبا ملموسا.
الاستثمارات الوهمية
من جانبه كشف رئيس فريق العمل الإعلامي والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية إبراهيم أبومعطي أن البنوك السعودية تضع في مقدمة أولويات حملة العام الحالي تحذير التعامل مع الاستثمارات الوهمية وغير المرخصة، بما في ذلك التعامل مع المواقع الالكترونية المشبوهة التي قد تنطوي أعمالها على أنشطة غير نظامية، والتي تروج من خلال إعلاناتها على شبكة الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي إلى فرص استثمارية وتعد بتحقيق مكاسب مالية سريعة، بما فيها أنشطة الفوركس وغيرها من الأنشطة غير المرخصة.
وأوضح أن المحور الثاني للحملة يركز على تعزيز التحذيرات الصادرة من البنوك السعودية ممثلة في لجنة الإعلام والتوعية المصرفية، إلى جميع مستخدمي الصرافات الآلية، من عمليات احتيال قد يتعرضون لها، بتحذيرهم من الاستجابة لطلبات المجهولين الذين قد يستوقفونهم بالقرب من أجهزة الصرف الآلي ويطلبون منهم تنفيذ عمليات مصرفية نيابة عنهم من خلال حساباتهم، كتحويل الأموال، أو سداد الفواتير، أو غيرها.
عروض الوظائف
وأفاد أبومعطي بأن الحملة تهتم بالتوعية بالمخاطر المحتملة من جراء عروض الوظائف على مواقع الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، حيث إن أغلب هذه المواقع تحاول الاحتيال والتلاعب بالخريجين لأخذ بياناتهم الشخصية أو طلب رسوم للتوظيف من دون وجود وظائف حقيقية.
وأشار إلى أن الحملة حذرت من منح الوكالات المالية غير محددة الأغراض، وشددت على منح هذا النوع من الوكالات للأفراد الموثوق بهم بما في ذلك للجهات، تفاديا للوقوع ضحية للاستغلال والاحتيال المالي.
4 محاور رئيسة لحملة »#مو_علينا« تتلخص في:
يأتي ذلك في وقت أطلقت فيه البنوك السعودية، ممثلة بلجنة الإعلام والتوعية المصرفية، حملة التوعية التاسعة تحت شعار «# مو_علينا» لتعزيز الوعي العام لدى أفراد المجتمع، وعملاء البنوك، تجاه مخاطر الاحتيال المالي والمصرفي.
إعلانات مضللة
وأوضح أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ أن المملكة ما زالت من أقل الدول تسجيلا لعمليات التحايل المالي والمصرفي على مستوى العالم، رغم انتشار حالات من الاحتيال المرتبطة بتسديد المديونيات ومنح التمويل من جهات وأفراد غير نظاميين وغير مرخص لهم بممارسة نشاط التمويل الذين ينشرون إعلاناتهم المضللة والمخالفة للأنظمة عبر حسابات شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر»، والتي بلغ عددها خلال الفترة من 2009 إلى2017 نحو 458 ألف حساب.
وذكر أن الحملة تهدف إلى توضيح الأسس والمعايير الكفيلة بالحفاظ على كفاءة العمليات المالية والمصرفية وسلامتها، والتعريف كذلك بأهم المحاذير الواجب مراعاتها من قبل العملاء، معربا عن تطلعه في أن تسهم حملات التوعية التي تطلقها البنوك السعودية في كل عام، بتنقية التعاملات المالية والمصرفية في المملكة، وتعزز الجهود الرامية للحد من محاولات التحايل أو الاستغلال التي يتعرض إليها العملاء.
نشر الوعي المالي
وفيما يتعلق بمتابعة أبرز مستجدات عمليات التحايل المالي وسبل الوقاية منها، أكد حافظ حرص البنوك السعودية على اتخاذ شتى التدابير الوقائية التي تحد من تبعاتها وتداعياتها، وذلك من خلال 4 محاور للحملة، متوقعا أن تشهد حملة هذا العام تفاعلا ملحوظا على المستويين الشعبي والمؤسسي، وتوقع أيضا مردودا إيجابيا يسهم في نشر الوعي المالي. وقال إن المراحل السابقة من حملات التوعية بعمليات الاحتيال المالي والمصرفي التي كان آخرها العام الماضي حملة «لا تفشيها» في نسختها الثامنة، سجلت عددا من النتائج الإيجابية، وأظهر عملاء البنوك خلالها تجاوبا ملموسا.
الاستثمارات الوهمية
من جانبه كشف رئيس فريق العمل الإعلامي والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية إبراهيم أبومعطي أن البنوك السعودية تضع في مقدمة أولويات حملة العام الحالي تحذير التعامل مع الاستثمارات الوهمية وغير المرخصة، بما في ذلك التعامل مع المواقع الالكترونية المشبوهة التي قد تنطوي أعمالها على أنشطة غير نظامية، والتي تروج من خلال إعلاناتها على شبكة الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي إلى فرص استثمارية وتعد بتحقيق مكاسب مالية سريعة، بما فيها أنشطة الفوركس وغيرها من الأنشطة غير المرخصة.
وأوضح أن المحور الثاني للحملة يركز على تعزيز التحذيرات الصادرة من البنوك السعودية ممثلة في لجنة الإعلام والتوعية المصرفية، إلى جميع مستخدمي الصرافات الآلية، من عمليات احتيال قد يتعرضون لها، بتحذيرهم من الاستجابة لطلبات المجهولين الذين قد يستوقفونهم بالقرب من أجهزة الصرف الآلي ويطلبون منهم تنفيذ عمليات مصرفية نيابة عنهم من خلال حساباتهم، كتحويل الأموال، أو سداد الفواتير، أو غيرها.
عروض الوظائف
وأفاد أبومعطي بأن الحملة تهتم بالتوعية بالمخاطر المحتملة من جراء عروض الوظائف على مواقع الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، حيث إن أغلب هذه المواقع تحاول الاحتيال والتلاعب بالخريجين لأخذ بياناتهم الشخصية أو طلب رسوم للتوظيف من دون وجود وظائف حقيقية.
وأشار إلى أن الحملة حذرت من منح الوكالات المالية غير محددة الأغراض، وشددت على منح هذا النوع من الوكالات للأفراد الموثوق بهم بما في ذلك للجهات، تفاديا للوقوع ضحية للاستغلال والاحتيال المالي.
4 محاور رئيسة لحملة »#مو_علينا« تتلخص في:
- عروض الاستثمار الوهمي والكسب السريع والاستثمارات عالية المخاطر
- التوظيف الوهمي
- التحويل إلى مجهولين
- منح الوكالات المالية غير محددة الأغراض
الأكثر قراءة
"سدايا" تطلق أداة التقييم الذاتي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي عبر منصة حوكمة البيانات الوطنية
"كاوست" توقع اتفاقية مع جامعة "كونيتيكت" للابتكار والتسويق التجاري
الشركة السعودية للكهرباء وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) تدعمان المملكة لتحقيق أهدافها في خفض الانبعاثات الكربونية عبر تقنية جديدة في رابغ
جامعة الأعمال تطلق أيام كلية ادارة الأعمال بأكثر من ٥٠ خبير ومؤثر ينقلون تجاربهم في التقنية والابتكار والاستدامة
الزكاة والضريبة والجمارك تدعو وسطاء الشحن إلى الاستفادة من الخدمات الجمركية المقدمة في المنافذ البحرية
بي دبليو سي الشرق الأوسط توافق على استحواذ على شركة إمكان التعليمية للخدمات الاستشارية لتعزيز استثماراتها في مجال تطوير التعليم وتنمية المهارات في المنطقة