110 موظفين حكوميين متهمون في فاجعة سيول جدة

خلصت تحقيقات هيئة الرقابة والتحقيق في فاجعة سيول جدة وحتى عام 1437 - 1438 لحصر عدد التهم في 195 تهمة، وجهتها لـ121 متهما، بينهم 55 موظفا حكوميا، و60 موظفا في القطاع الخاص، و6 آخرين غير محددي الوظيفة، بحسب معلومات اطلعت عليها «مكة».

وأشارت المعلومات إلى أن تهم الموظفين الحكوميين تنوعت بين الافتئات، وسوء الاستعمال الإداري، والرشوة، والتزوير، وغسيل الأموال، واستغلال النفوذ، والتفريط في المال العام، والاختلاس، والاشتغال بالتجارة، بينما تنوعت تهم موظفي القطاع الخاص بين الرشوة والتزوير وغسيل الأموال، وكانت الرشوة والتزوير تهمتي غير محددي الوظيفة.

إجمالي القضايا الموجهة من قبل الهيئة للمتهمين في فاجعة سيول جدة

54 % قضايا رشوة

14 % قضايا تزوير

9 % قضايا الاشتغال بالتجارة والأعمال الحرة

8 % قضايا سوء الاستعمال الإداري

8 % قضايا استغلال النفوذ

3 % قضايا الافتئات

3 % قضايا غسيل الأموال

2 % قضايا التفريط بالمال العام

2 % قضايا اختلاس المال العام

121 متهما

55 موظفا حكوميا

60 موظفا في القطاع الخاص

6 غير محددي الوظيفة

195 تهمة

110 موظفين حكوميين

6 غير محددين

79 موظفا في القطاع الخاص

(ملاحظة: مجموع النسب لايطابق النسبة المئوية الكاملة بسبب هامش التقريب)