وزير المالية: الريال لم يتأثر بالحملة ضد الفساد

أكد وزير المالية محمد الجدعان عدم صحة ما أثير أخيرا حول زيادة التحويلات المالية إلى خارج البلاد نتيجة الحملة على الفساد، مشيرا إلى أن التحويلات لم تتعد الحد الطبيعي.

وقال الجدعان لـ «مكة» على هامش «المؤتمر العلمي الثاني لأبحاث التمويل الإسلامي الذي تنظمه جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران إن هدف هذه الأراجيف إشاعة أجواء من الخوف لدى التجار والمستثمرين»، موضحا أن الحملة كانت محددة بأشخاص ثبت تورطهم في عمليات فساد.

وشدد على أن سعر صرف الريال لم يتأثر مطلقا بحملة الفساد التي تقوم بها الدولة أو بتوتر علاقات المملكة مع إيران والذي افتعلته الأخيرة، لافتا إلى أن قوة الريال مدعومة برصيد قوي من العملات ومن ثقة التعامل به محليا ودوليا.

وأكد أن الدولة سددت 98 % من حقوق المقاولين خلال فترة لا تتجاوز 60 يوما من تاريخ التقدم، فيما بقي 2 % من المبالغ لم تسدد لوجود خلاف بين الجهة الحكومية صاحبة العمل والمقاول حول التنفيذ، أو لوجود أوامر قضائية توقف السداد، لافتا إلى أن بإمكان المقاولين إرسال أي وثائق تثبت أحقيتهم عبر البوابة الالكترونية للوزارة.

تحسن الاقتصاد

وأوضح أن التعديلات التي تمت على برنامج التوازن الاقتصادي جاءت على خلفية تحسن الوضع الاقتصادي للمملكة، حيث رأت الوزارة أن الوضع الاقتصادي يسمح بالتدرج في رفع الدعم عن أسعار الطاقة والوقود أو التريث في أسعار الكهرباء، ولذلك فقد اتخذ قرار بتمديد الفترة إلى ميزانية 2022 أو 2023 بدل 2020.

نجاح الصكوك

ولفت الجدعان إلى أن التمويل الإسلامي صناعة مهمة تنمو بشكل متسارع بدعم من مختلف الجهات الحكومية، مؤكدا أهميته البالغة للاقتصاد الوطني بعد أن طرحت الدولة صكوكا متعددة خلال هذا العام، آملا في تطور طرح الإصدارات لتكون في متناول المستثمرين الصغار من المنشآت والأفراد قريبا.

إصلاحات هيكلية

وأشار الجدعان خلال افتتاح المؤتمر الذي تنظمه الجامعة بمشاركة عدد من باحثي التمويل الإسلامي من جامعات عالمية إلى إصلاحات مالية واقتصادية هيكلية شاملة، أجرتها الحكومة من خلال برامج تحقيق الرؤية، ومنها برنامج تحقيق التوازن المالي، وبرنامج تطوير القطاع المالي، اللذين يهدفان إلى رفع مساهمة القطاع المالي في الاقتصاد الوطني، من خلال تمكين البنوك والمؤسسات المالية من تلبية احتياجات القطاعات الاقتصادية، وبناء سوق مالية متقدمة وجاذبة للاستثمار.

وأضاف أن هذه الإصلاحات الاقتصادية ستسهم في رفع كفاءة الإنفاق، وتنويع مصادر الإيرادات الحكومية، ودعم قاعدة الإيرادات غير النفطية، والاستمرار في ضبط أوضاع المالية العامة.

مؤشر قياسي للسوق

وذكر أن إنشاء مكتب إدارة الدين العام في 2015 جاء كإحدى مبادرات التحول الوطني، لافتا إلى أن من أهم الأعمال التي أجراها المكتب إنشاء برنامجين للصكوك في هذا العام مرتبطين باستراتيجية الحكومة لإصدار الدين لتمويل عجز الميزانية، ولتطوير سوق أدوات الدين بالمملكة.

وأوضح أن أحد هذين البرنامجين دولي تحت مسمى «برنامج إصدار الصكوك الدولية»، وقد طرحت صكوك دولية بالدولار الأمريكي في الأسواق الدولية لأول مرة باسم حكومة المملكة بقيمة 9 مليارات ريال لآجال 5 و10 سنوات، كما أنشئ برنامج محلي باسم «برنامج إصدار الصكوك بالريال السعوي»، لافتا إلى طرح ثلاثة إصدارات حتى الآن لآجال 5 و7 و10 سنوات بقيمة 17 مليارا، و13 مليارا، و7 مليارات ريال على التوالي، مضيفا أن البرنامج يعمل على انتظام تلك الإصدارات السيادية لإيجاد مؤشر قياسي للسوق ليكون مرجعا للمؤسسات المالية في تسعير الإصدارات.

صكوك للأفراد

وقال إن الدولة ماضية في تطوير سوق الدين المحلية، حيث سبق أن سجلت بيانات ما جرى إصدارة من أدوات الدين العام، ومنها الصكوك في مركز إيداع الأوراق المالية التابع للسوق المالية السعودية «تداول» وسيتبعه إدراج أدوات الدين القابلة للتداول في منصة تداول، وتعيين متعاونين أوليين كصناع للسوق في سوق الصكوك المحلية ومحاولة الوصول إلى قاعدة أكبر من المستثمرين وتطوير نظام المزاد لتسعير الصكوك إلى جانب العمل على وضع آلية لبيع الصكوك للأفراد بعد خفض قيمتها الاسمية للتشجيع على الادخار.

التمويل الأنسب

وأوضح أن التمويل الإسلامي وما يتضمنه من مميزات هيكلية وآليات مناسب جدا لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تعد مصدرا مهما جدا للنمو الاقتصادي والمالي في العالم، ومع ذلك فإن نسبة ما تحصل عليه من التمويل من القطاع المصرفي لا يتعدى 2% من مجموع القروض في حين يتعدى ذلك 33% كمتوسط في بعض الدول المتقدمة، ولعل في هذا فرصة واضحة ليغطي التمويل الإسلامي هذه الفئة المهمة التي توفر كثيرا من الفرص.