التحيز لعقارات معروفة يعوق إدارة الأوقاف استثماريا

حدد مختص مالي 6 تحديات تقف عائقا أمام تطبيق أفضل الممارسات لإدارة الأوقاف استثماريا، لافتا إلى أن توفر الأموال المستدامة والنامية يسهم في تنفيذ مهمة الوقف بنجاح، وأن استهداف عوائد استثمارية عالية من الوقف ليس بالضرورة أن يكون هو الخيار الأفضل، خاصة للمحفظة الاستثمارية الوقفية التي تستهدف بالضرورة عوائد أكبر تستوجب تحمل مستوى أعلى من المخاطر.

ولفت الرئيس التنفيذي لشركة جدوى للاستثمار طارق السديري، خلال اللقاء الأول للدورة الثانية من ديوانية الأوقاف بغرفة الشرقية مساء أمس الأول، إلى وجود 6 خطوات يمكن بتحقيقها الوصول لأفضل ممارسات إدارة الاستثمارات الوقفية، مشيرا إلى أهمية التأكد من مدى قدرة الوقف على تحمل المخاطر المتماشية مع العائد المستهدف.

وذكر أن استراتيجية توزيع أصول الوقف تتم عبر أربعة محاور تبدأ بمتطلبات السيولة ومنها إلى حسابات العائد المستهدف والمخاطر لتنتقل للأخذ في الاعتبار بالمتطلبات الدينية والأخلاقية وأي قيود أخرى كالقيود الجغرافية، وذلك على أساس بناء مزيج مناسب من فئات الأصول والمناطق الجغرافية.

أوقاف عالمية

وأشار السديري إلى أن أوقاف الجامعات العالمية، مثل: هارفارد، بيل، برنستن، ستانفورد، وغيرها تعد مثالا رائدا لأفضل ممارسات الاستثمار الوقفي، عادا أن التطور الذي طرأ على آلية استثمار هذه الأوقاف طوال خمسة عقود متتالية باتباعها محافظ استثمار متنوعة من فئات الأصول والأسواق المختلفة وبمستوى جيد من السيولة، جعلها في صدارة المستثمرين المؤسساتيين، وتمكينها من تحقيق عوائد قوية خلال الـ15 عاما الماضية بمعدل سنوي بلغ 0.9%، داعيا إلى الأخذ بتجربة هذه الجامعات الوقفية كمثال وقفي يحتذى به.

فريق متخصص

وحول صناديق الأوقاف، قال السديري إنها صناديق تجمع فيها أموال موقوفة من جهات وقفية متعددة، وتضمن بحسب نظامها أن تدار الاستثمارات من قبل فريق استثماري متخصص وهو فريق المدير الوصائي، إلى جانب أنها ترتكز على فكرة التعامل مع جهة استثمارية واحدة بدلا من التعامل مع مدراء استثمار عدة في الأصول والجغرافيات المختلفة، كما تقلل بدورها من تكلفة إدارة الاستثمارات، وذلك من خلال توزيع التكاليف الإدارية للاستثمارات على جميع الجهات الوقفية المشاركة.

• الأوقاف العينية التي تحد من القدرة الاستثمارية للوقف في محافظ متنوعة


• التركيز الإداري والتحيز لعقارات معروفة


• صغر حجم الوقف


• الضبابية وضعف الحوكمة


• عدم وضوح الصلاحيات وآليات اتخاذ القرار لدى القائمين على الوقف


• غياب اللجان المتخصصة لمراقبة وإرشاد الوقف