نزاهة تبرئ الإسكان من تعثر مشروع عرعر

اعتبر مسؤول بوزارة الإسكان أن مشروع إسكان مدينة عرعر متعثر، حيث زارت «نزاهة» في وقت سابق فرع الوزارة بالحدود الشمالية بهذا الخصوص، وبرأت الوزارة من تعثر المشروع الذي بُوشر العمل فيه 1جمادى الآخرة 1431، على أن تكون فترة التنفيذ 1080 يوماً، بحيث يسلم في 15 جمادى الأولى 1434، وانتهت فترة التسليم وما زال المشروع يراوح مكانه، إذ بلغت قيمته 286
814
817 ريالا
وكشف المصدر أن الوحدات التي كان من المفترض بناؤها هي 615 وحدة، قلصت بعد تعثر المشروع إلى 273 وحدة، مساحة كل منها 240م2، أما الـ342 وحدة المتبقية فلن يتم بناؤها وحدات سكنية، وسيكون توزيعها وفق الآلية الجديدة «أرض وقرض»، مبيناً وجود توجهات من وزارة الإسكان ألا تتجاوز قيمة «فيلا» 500 ألف ريال
وأضاف «أن أمانة منطقة الحدود الشمالية حصلت على مخططين للأراضي واقعين شمال طريق جُديدة عرعر ويضمان قرابة 4 آلاف قطعة، وستوزعها الوزارة لاحقاً بعد انتهائها من «تصاميم البنية التحتية للمخططين» التي تشمل السفلتة والإنارة والتشجير والمياه والاتصالات»
وكانت مكافحة الفساد «نزاهة»، وقفت على موقع مشروع الإسكان بطريف، بمنطقة الحدود الشمالية في وقت سابق والذي يشمل 342 وحدة سكنية مع الخدمات المرافقة، ومدة تنفيذه 24 شهراً، بدأت من تاريخ تسليم الموقع للمقاول في 9 ذي القعدة 1430، وقد رصدت تأخرا في إنجازه، حيث لم تتجاوز النسبة وقت زيارة نزاهة 40% ما يعني تعثره، وحرمان المواطنين من الاستفادة منه، بالإضافة إلى أن العقد لم يتضمن أعمال البنية التحتية للمباني السكنية، ووجود مخالفات في الهيكل الإنشائي لبعض الوحدات، وظهور تشققات وشروخ في أسقف وجدران بعضها، ما يعني أن تنفيذها مخالف للشروط والمواصفات الفنية، كما أن كادر الإشراف الفني للمكتب الاستشاري الجديد الذي اعتمد من قبل الوزارة ليس على كفالة المكتب، حيث يعد مخالفا لنظام العمل، وطلبت الهيئة من الوزارة التحقيق في المخالفات والملاحظات ومعالجتها لاستكمال المشروع وفقاً لشروط ومواصفات العقد، وتحديد المتسببين وتطبيق ما تقضي به الأنظمة بحقهم، وإفادة الهيئة
«مكة» تواصلت مع مدير العلاقات العامة بوزارة الإسكان محمد الغوينم للاستفسار عن المتسبب في تعثر مشروع إسكان عرعر، ووعد بالرد منذ عدة أيام لكنه لم يرد حتى وقت صدورها