تجري السلطات الأمريكية تحقيقا حول الوسائل التي استخدمها بنك جولدمن ساكس على الأرجح للاستفادة من الصندوق السيادي الليبي خلال حكم الزعيم السابق معمر القذافي.
وتمحورت التحقيقات التي أجرتها “الهيئة الأمريكية لمراقبة الأسواق المالية” حول فترة تدرب قرر المصرف أن يجريها في 2008 لشقيق مصطفى زرتي، المسؤول السابق في النظام الذي كان آنذاك نائب رئيس الصندوق السيادي الليبي.
صحيفة وول ستريت جورنال ذكرت أن القرار اتخذ فيما كان جولدمن ساكس يجري عمليات مع الصندوق الليبي ناهزت المليار دولار، إنما في وقت بدأت العلاقات بين الشريكين “تتدهور”، كما أكدت وول ستريت جورنال.
ويسعى المحققون لمعرفة ما إذا كانت فترة التدرب قد أجريت في مقابل تعويضات، ولماذا سمح لحاتم زرتي أن يبقى في المصرف طوال سنة، أي “بعد انتهاء فترة تدربه”، كما أكدت الصحيفة التي تقول إنها تستمد معلوماتها من مصدر قريب من الملف.
وردا على استيضاح الصحيفة، نفى متحدث باسم البنك وجود أي علاقة بين فترة التدرب هذه والصندوق الليبي.
وأوضحت وول ستريت جورنال أن “الهيئة الأمريكية لمراقبة الأسواق المالية” تدقق أيضا في رحلات قام بها مسؤولون عن الاستثمارات الليبية إلى لندن والمغرب على نفقة جولدمن ساكس.
وبموجب القانون الساري المفعول في الولايات المتحدة، لا يسمح للمؤسسات الأمريكية أن تقدم أموالا أو هدايا قيمة لمسؤولين أجانب للحصول على عقود.
ويجري تحقيق مماثل مع بنك عملاق آخر في وول ستريت هو جي.
بي مورغن تشايس في الولايات المتحدة حول تشغيل أبناء كبار المسؤولين الصينيين الذين استخدموا لترتيب علاقات البنك مع بكين.