أكد مختصون أن مبادرات دراسة الفساد الإداري والمالي الواقع والآثار وسبل الحد منه والتي أطلقها منتدى الرياض الاقتصادي تحتاج إلى عامين لتتحول واقعا، إذا ما طبقت الجهات المعنية توصيات ومبادرات الدراسة
وقال عضو الفريق المشرف على الدراسة أحمد الصقيه: من أهم مميزات الدراسة أنها قابلة للتنفيذ عمليا ومشمولة بآليات محددة للتطبيق ومحددة بمدة زمنية، فضلا عن تحديد الجهات المسؤولة عن التنفيذ وليست بعيدة عن الواقع
وأضاف أن المدة الزمنية التي حددتها الدراسة لتنفيذ المبادرات للحد من ظاهرة الفساد تنقسم إلى مرحلتين، الأولى تختص بموضوع مواءمة الأنظمة وتستغرق من ستة أشهر إلى عام كامل، مشيرا إلى أن المرحلة الثانية تختص بتطوير الأنظمة الحالية وتبدأ بعد الانتهاء من المرحلة الأولى وتستغرق من عام إلى عامين
من جهته، قال عضو مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي عبدالناصر السحيباني أن الزمن المستغرق لتحديث الأنظمة ذات العلاقة المباشرة بمكافحة الفساد يتراوح بين عامين إلى أربعة أعوام ، مشيرا إلى أن الأمر يحتاج أولا لحصر الأنظمة والتشريعات التي يحتاجها التحديث ومن ثم البدء في إيجاد منظومة متكاملة لمعالجة التشريعات، وذلك للحد من الفساد والقضاء على أي ثغرات تشكل مدخلا لهذه الظاهرة
وحول البوابة الالكترونية قال إنه يأمل تطبيقها ليتمكن الجميع من متابعة كل كبيرة وصغيرة في المنافسات الحكومية وحتى الفرص الوظيفية بشفافية تامة والتي بواسطتها يمكن الحد من التلاعب والفساد
من جانبه أكد المهندس سعد المعجل رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي، أن المنتدى يهدف لاستقصاء مرئيات المختصين بالأجهزة المعنية وأصحاب الرأي حول الظواهر التي تشغل الرأي العام، واقتراح سبل علاجها والتخلص منها، ولا يهدف للتشهير بشخص بعينه أو جهة معينة وإنما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني ورفاهية المواطنين