خدمات النقل العام بالحافلات الحديثة خلال 4 أشهر

انطلاق خدمات النقل العام بالحافلات الحديثة سيكون خلال أربعة أشهر من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء في 11 صفر الحالي، وذلك ضمن المشاريع الموقتة لحين اكتمال مشاريع النقل العام كافة.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة النقل العام عبدالله المطيري لـ»مكة» إن وسائل النقل البديلة عن حافلات «خط البلدة» التي سيوفرها القطاع الخاص يجب أن تتوفر فيها 3 شروط، هي:

• حداثة وعصرية الحافلات.


• توفير كل مواصفات السلامة والأمان.


• مطابقة أعلى الاشتراطات الدولية المعمول بها في خدمة النقل العام داخل المدن.

وأوضح المطيري أن وضع تلك الاشتراطات جاء من حرص الهيئة على تقديم خدمات نقل تليق بمكانة المملكة وموقعها الريادي إقليميا ودوليا، مؤكدا أنها تحرص على تحقيق تطلعات الجمهور الكريم من مواطنين ومقيمين، بما يكفل الكفاءة والموثوقية في وسائل النقل العام.

قيادة النساء وفق جاهزيتهن

وأشار المطيري إلى أن قيادة المرأة للحافلة سيعتمد على مدى جاهزيتها بعد تنفيذ قرار القيادة في التواريخ المعلن عنها سابقا، مبينا أن كل ما سيأتي به القانون المنظم لجانب قيادة المرأة للسيارة سيسري على فرص العمل المتعلقة بقيادة المرأة لسيارات النقل العام، بشرط توفر التدريب الكافي على قيادة وسائل النقل المتعددة ومن بينها الحافلات، وأكد في الوقت نفسه أن الهيئة لن تتهاون أبدا في جانب السلامة، وكل ما يكفل تحقيق وصول آمن للمستفيدين من خدمات النقل بشكل عام.

3 خطوات لإيقاف الحافلات

وحدد المطيري 3 خطوات عملية لتنفيذ القرار المتعلق بإيقاف نشاط حافلات «خط البلدة» هي:

1 - تشكيل فريق مكون من خمس جهات: هيئة النقل العام، ووزارة الداخلية، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وأمانة محافظة جدة.

2 - الفريق سيستقبل طلبات ملاك الحافلات الأهلية خلال مهلة لا تتجاوز شهرين من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء (11 صفر 1439)

3 - خلال مهلة الشهرين ينهي الفريق جميع أعماله، ومنها دراسة الأوضاع المالية والاجتماعية للمواطنين من ملاك تلك الحافلات لتوفير خيارات لهم ضمن الإطار الزمني المحدد، في كل من الرياض وجدة والمدينة.

دورات تدريبية وتمويل مادي

وذكر المتحدث الرسمي لهيئة النقل العام أن الهيئة ستتيح بدائل وظيفية لأصحاب حافلات «خط البلدة» الراغبين والقادرين على العمل منهم ممن لم يصل إلى سن التقاعد، كما ستعينهم مع الشركة المشغلة لخدمات النقل العام داخل المدن أو غيرها.

وبالنسبة لدعمهم بالقروض، أشار المطيري إلى أن قرار مجلس الوزراء الموقر جاء مراعيا لمختلف الاحتياجات، ومنها تسهيل تمويل الراغبين منهم ماديا - من خلال بنك التنمية الاجتماعية- لممارسة أنشطة نقل أخرى حسبما تحدده هيئة النقل العام.

من سلبيات حافلات خط البلدة

• 90 % من مجموع هذه الحافلات منتهية التصريح


• القصور الشديد في وسائل السلامة


• تسبب بشكل مباشر التلوث الضوضائي والبيئي والبصري للمدن