وزير المالية: الأمر الملكي يكرس لدولة القانون ويعزز البيئة الاستثمارية بالمملكة

ثمن وزير المالية محمد الجدعان الأمر الملكي الكريم، القاضي بتشكيل لجنة عليا لحصر قضايا الفساد برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، مؤكدا أنه يأتي في إطار تكريس دولة القانون وفق المعايير الدولية، وتفعيلا حقيقيا لأنظمة مكافحة الفساد التي تطبقها حكومة المملكة.

وأفاد معاليه بأن عمل لجنة حصر قضايا الفساد يصب في ضمان حقوق الدولة وحماية المال العام، بما يعزز برامج التنمية الوطنية المستدامة ويكرس للمنهج الإصلاحي الذي تتبناه حكومة خادم الحرمين الشريفين في اجتثاث الفساد، وترسيخ مبادئ الحوكمة والمحاسبة والعدالة.

وشدد وزير المالية على أن هذه القرارات الحازمة ستحافظ على البيئة الاستثمارية بالمملكة، وتعزز مستوى الثقة في تطبيق النظام في المملكة على الجميع.

وأشار إلى أن ما يتم من إجراءات يأتي في سياق قانوني وفق أسس نظامية ترتكز على العدالة والمساواة وحماية حقوق الأفراد والجهات الاعتبارية والمال العام. وهو ما يعزز ثقة المتعاملين في بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية بالمملكة، ويحقق التنافس العادل بين المستثمرين، ويسهم في تطويرها وفق أفضل الممارسات الدولية المتقدمة.

وقال "إن حكومة المملكة بهذه القرارات تدشن عهدا ونهجا جديدا من الشفافية والوضوح والمحاسبة، والالتزام أمام المواطنين والمجتمع الدولي بمحاربة الفساد وآثاره السيئة على كيان الدولة سياسيا وأمنيا واقتصاديا واجتماعيا".

وأضاف أن "الدولة ماضية في عدم التسامح أو التغاضي عن أية مخالفات لمعايير الأعمال التجارية المحلية أو العالمية، ولن يكون هناك أية امتيازات أو استثناءات لأي من المستثمرين كائنا من كان، لتوفير مناخ استثماري عادل وشفاف يقوم على الجدارة والاستحقاق بعيدا عن المحسوبية والمحاباة؛ لتوفير بيئة صحية جاذبة للاستثمار، مما يسهم في تعجيل وتيرة التحول الوطني لتحقيق وعود رؤية المملكة 2030".

وذكر أن هذه الإجراءات تأتي في سياق متكامل مع الإجراءات السابقة من حيث الشفافية والإفصاح وتعزيز العدالة في التعاملات الحكومية.