الملك يحارب المفسدين بحزم ولي العهد الأمين

إعفاء متعب بن عبدالله وعادل فقيه من منصبيهما وتعيين آل مقرن وزيرا للحرس الوطني والتويجري للاقتصاد والتخطيط
إعفاء متعب بن عبدالله وعادل فقيه من منصبيهما وتعيين آل مقرن وزيرا للحرس الوطني والتويجري للاقتصاد والتخطيط

السبت - 04 نوفمبر 2017

Sat - 04 Nov 2017

صدر اليوم عدد من الأوامر الملكية، بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد لمكافحة الفساد، تحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام، وتتولى التحقيق، وإصدار أوامر القبض، والمنع من السفر، وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها، وتتبع الأموال والأصول ومنع نقلها أو تحويلها من قبل الأشخاص والكيانات أيا كانت صفتها.

وللجنة الحق في اتخاذ أي إجراءات احترازية تراها حتى تتم إحالتها إلى جهات التحقيق أو الجهات القضائية بحسب الأحوال.

كما صدر أمر ملكي بإعفاء وزير الحرس الوطني الأمير متعب بن عبدالله من منصبه، وتعيين الأمير خالد آل مقرن وزيرا للحرس الوطني.

وفيما يلي نصوص الأوامر:

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 10) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.

وبعد الاطلاع على نظام محاكمة الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 88) بتاريخ 22 / 9 / 1380هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 2) بتاريخ 22 / 1 / 1435هـ.

وبعد الاطلاع على الأوامر رقم 4690 بتاريخ 6 / 2 / 1435هـ، ورقم 10015 بتاريخ 6 / 3 / 1436هـ، ورقم 12089 بتاريخ 6 / 3 / 1437هـ.

ونظرا لما لاحظناه ولمسناه من استغلال من قبل بعض ضعاف النفوس الذين غلبوا مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة، واعتدوا على المال العام دون وازع من دين أو ضمير أو أخلاق أو وطنية، مستغلين نفوذهم والسلطة التي اؤتمنوا عليها في التطاول على المال العام وإساءة استخدامه واختلاسه متخذين طرائق شتى لإخفاء أعمالهم المشينة، ساعدهم في ذلك تقصير البعض ممن عملوا في الأجهزة المعنية وحالوا دون قيامها بمهامها على الوجه الأكمل لكشف هؤلاء مما حال دون اطلاع ولاة الأمر على حقيقة هذه الجرائم والأفعال المشينة.

وقد حرصنا منذ تولينا المسؤولية على تتبع هذه الأمور انطلاقا من مسؤولياتنا تجاه الوطن والمواطن، وأداء للأمانة التي تحملناها بخدمة هذه البلاد ورعاية مصالح مواطنينا في جميع المجالات، واستشعارا منا لخطورة الفساد وآثاره السيئة على الدولة سياسيا وأمنيا واقتصاديا واجتماعيا، واستمرارا على نهجنا في حماية النزاهة ومكافحة الفساد والقضاء عليه، وتطبيق الأنظمة بحزم على كل من تطاول على المال العام ولم يحافظ عليه أو اختلسه أو أساء استغلال السلطة والنفوذ فيما أسند إليه من مهام وأعمال نطبق ذلك على الصغير والكبير لا نخشى في الله لومة لائم، بحزم وعزيمة لا تلين، وبما يبرئ ذمتنا أمام الله سبحانه ثم أمام مواطنينا، مهتدين بقوله تعالى (ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين) وقوله صلوات الله وسلامه عليه (إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها).

ولما قرره علماء الأمة من أن حرمة المال أعظم حرمة من المال الخاص بل وعدوه من كبائر الذنوب، وقد قال الله تعالى (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل)، وإيمانا منا بأنه لن تقوم للوطن قائمة ما لم يتم اجتثاث الفساد من جذوره ومحاسبة الفاسدين وكل من أضر بالبلد وتطاول على المال العام.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

أمرنا بما هو آت:

أولا: تشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد، وعضوية كل من: رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة.

ثانيا: استثناء من الأنظمة والتنظيمات والتعليمات والأوامر والقرارات تقوم اللجنة بالمهام التالية:

1 حصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام.

2 التحقيق، وإصدار أوامر القبض، والمنع من السفر، وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها، وتتبع الأموال والأصول ومنع نقلها أو تحويلها من قبل الأشخاص والكيانات أيا كانت صفتها، ولها الحق في اتخاذ أي إجراءات احترازية تراها حتى تتم إحالتها إلى جهات التحقيق أو الجهات القضائية بحسب الأحوال.

3 اتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام واتخاذ ما تراه بحق الأشخاص والكيانات والأموال والأصول الثابتة والمنقولة في الداخل والخارج وإعادة الأموال للخزينة العامة للدولة وتسجيل الممتلكات والأصول باسم عقارات الدولة، ولها تقرير ما تراه محققا للمصلحة العامة خاصة مع الذين أبدوا تجاوبهم معها.

ثالثا: للجنة الاستعانة بمن تراه ولها تشكيل فرق للتحري والتحقيق وغير ذلك، ولها تفويض بعض أو كامل صلاحياتها لهذه الفرق.

رابعا: عند إكمال اللجنة مهامها ترفع لنا تقريرا مفصلا عما توصلت إليه وما اتخذته بهذا الشأن.

خامسا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده، وعلى جميع الجهات المعنية التعاون التام لإنفاذ ما تضمنه أمرنا هذا.

أمر ملكي:

أولا: يعفى وزير الحرس الوطني الأمير متعب بن عبدالله من منصبه.

ثانيا: يعين الأمير خالد آل مقرن وزيرا للحرس الوطني.

ثالثا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

أمر ملكي:

أولا: يعفى وزير الاقتصاد والتخطيط المهندس عادل فقيه من منصبه.

ثانيا: يعين محمد بن مزيد التويجري وزيرا للاقتصاد والتخطيط.

ثالثا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

أمر ملكي

أولا: تنهى خدمة قائد القوات البحرية الفريق الركن عبدالله السلطان بإحالته إلى التقاعد.

ثانيا: يرقى اللواء البحري الركن / فهد الغفيلي إلى رتبة فريق ركن، ويعين قائدا للقوات البحرية.

ثالثا: على وزير الدفاع تنفيذ أمرنا هذا.

أضف تعليقاً

Add Comment