وزير الطاقة: آسيا تشهد تحولات كبيرة في مجال الطاقة

أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، أن آسيا جزء من عالم يشهد تحولات كبيرة في مجال الطاقة، مبينا أنه من خلال تتبع تاريخ المحاولات السابقة، ووجود التحديات الكبيرة التي تواجه تطور الطاقة البديلة، فإن التحول سيستغرق وقتا، وسيكون معقدا.

جاء ذلك في كلمته خلال اجتماع الطاولة المستديرة السابع لوزراء الطاقة الآسيويين في مدينة بانكوك في تايلاند، حيث ركز الاجتماع على التحولات التي تمر بها أسواق الطاقة العالمية والمواقف التي تتخذ بهدف جعل الرؤية المشتركة التي تم التوصل إليها واقعا حيا يضمن توفر الطاقة الموثوقة الآمنة بتكاليف متاحة للجميع في هذا الجزء من العالم.

وأوضح أن القارة تشهد تطورا اقتصاديا فريدا، وأنها تنجح باستمرار في رفع مستوى المعيشة لسكانها، وأن دورها في نمو الاقتصاد العالمي يتعاظم، مشيرا إلى أنها ستمثل نحو نصف الاقتصاد العالمي بحلول عام 2050.

وتطرق إلى وجود نحو مليار آسيوي يعيشون بدون كهرباء، وأن عدد سكان هذه القارة سيتزايد بنحو مليار نسمة بحلول عام 2050، مما سيجعل الطلب على الطاقة فيها يتزايد بحدود 60% إلى 70%، والسؤال الذي يفرض نفسه حيال ذلك هو: "ما هي الطاقة التي سنلجأ إليها، وهل ستكون بمتناول من يحتاجونها بتكلفة في حدود قدراتهم؟".

وقال الفالح "إذ تبحث آسيا عن الطاقة لتعزيز اقتصادها السريع التنامي، فإن التركيز يجب أن يكون على تحقيق توازن مستديم بين مبادراتها البيئية والاقتصادية"، مضيفا أن من غير المتوقع أن تتجه الأسر المنخفضة الدخل في آسيا للحلول الجديدة للتزود بالطاقة ذات التكلفة العالية على حساب توفير الغذاء، وحاجة أطفالهم إلى التعليم الجيد، والخدمات الصحية المطلوبة للعائلة كلها".

وفي حديثه عن مجال انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، أشار إلى أن ما اتبعته الولايات المتحدة من حلول عملية تراعي وضع السوق فيها جعلها تتفوق على أوروبا بشكل كبير، إذ تشير تقارير إدارة الطاقة الأمريكية إلى الانخفاض المتواصل لهذه الانبعاثات منذ عام 2008، ويعود ذلك بشكل رئيس لاستبدال الفحم بالغاز في توليد الطاقة، مبينا أن هذا يؤكد بشكل عام الإمكانات العالية للتوجه نحو حلول محلية مناسبة وعملية، وهو الأمر الذي تفضله الأسواق الحرة.

وتحدث عن قضايا الصناعة البترولية، وقال إن مصادر الطاقة التقليدية، التي تلبي 85% من حاجة آسيا للطاقة، تواجه بيئة استثمارية صعبة تبعد المستثمرين عنها، وذلك نتيجة للسياسات الحكومية غير المواتية، وتزايد وجهة النظر المتشائمة في الأسواق المالية.

وأشار إلى أنه منذ انحدار الأوضاع في قطاع الزيت، فاتت على القطاع فرص لاستقطاب استثمارات تصل إلى نحو تريليون دولار في أعمال كان مخططا القيام بها، منوها بأن ذلك يحدث في الوقت الذي يحتاج فيه القطاع إلى تلبية زيادة مستقبلية سنوية في الطلب تبلغ من مليون إلى مليون ونصف برميل يوميا، بالإضافة إلى ضرورة تعويض الأثر الناجم عن الانخفاض الطبيعي الذي يحدث في الحقول الناضجة، والذي يبلغ من 2 إلى 3 ملايين برميل سنويا.

وأفاد بأن أسواق الزيت بدأت تتحسن منذ منتصف هذا العام، إذ وصل الطلب على الزيت في منتصف هذا العام إلى 1.6 مليون برميل يوميا بعد أن كان 1.3 مليون برميل يوميا في بدايته، مبينا أن توازن العرض والطلب يستمر في التزايد، ومستويات المخزون تستمر في الهبوط، ومعدلات منصات الحفر في أمريكا، التي تعد مؤشرا رئيسا على الإنتاج، أظهرت وتيرة مستقرة، وبقي التزام دول الأوبك والدول المنتجة للزيت خارجها بمستويات الإنتاج المتفق عليها ممتازا، مع إرادة قوية نحو الاستمرار في دعم استقرار الأسواق.