15 أمر سداد رسوم لـ13 أرضا بيضاء غير مسجلة

أصدر برنامج الأراضي البيضاء، أمس، 15 أمر سداد رسوم لمن لم يلتزموا بالتسجيل في الفترة المحددة، شمل 13 أرضا في مدن الرياض وجدة والدمام، بمساحة إجمالية 3.99 ملايين متر مربع، حيث تمثل هذه الأوامر الدفعة الثانية من رسوم المتأخرين بتسجيل أراضيهم. وكانت الوزارة أصدرت أخيرا 87 أمر سداد لعدد 63 أرضا غير مسجلة بمساحة إجمالية 7.87 ملايين متر مربع.

وأوضح المشرف العام على برنامج رسوم الأراضي البيضاء في وزارة الإسكان المهندس محمد المديهيم أن الوزارة ماضية في إصدار العقوبات التي أعلنت عنها مسبقا والمترتبة على عدم التسجيل في النظام والإبلاغ عن الأراضي الخاضعة للرسوم بالمرحلة الأولى، في كل من مكة المكرمة والرياض وجدة وحاضرة الدمام.

وتنص اللائحة على فرض عقوبات على المتأخرين بالتسجيل تشمل غرامات تصل إلى 2.5%، إضافة إلى رسم الأرض مما يصل إلى 5% تقريبا من قيمة الأرض.

400 مليون متر مربع

وأكد المديهيم أن الوزارة حرصت منذ إطلاق البرنامج على تذكير الملاك المستهدفين من النظام بتسجيل أراضيهم قبل انتهاء الفترة المقررة لكل من المدن الأربع التي طبق البرنامج فيها حتى الآن، كما سهلت الوزارة مهمة تسجيل الأراضي، وإرفاق المتطلبات من الرفع المساحي للأرض وإثبات ملكية الأرض وغيرها من المتطلبات، مشيرا إلى أن مساحات الأراضي التي تم إصدار أوامر السداد عليها منذ إطلاق البرنامج تجاوزت 400 مليون متر مربع.

وأشار إلى أن الوزارة تسعى منذ الإعلان عن البرنامج إلى تحقيق أهدافه المتمثلة في زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وذلك بفرض رسم سنوي على الأراضي البيضاء، المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية، بنسبة 2.5% من قيمة الأرض.

مخالفات تستوجب العقوبات

وأوضح المديهيم أن من بين المخالفات التي تترتب عليها العقوبات، عدم التسجيل في نظام رسوم الأراضي البيضاء خلال ستة أشهر من إعلان تطبيق الرسم على المدن المحددة، وعدم التقدم بالوثائق والمستندات اللازمة لوزارة الإسكان، كذلك عدم سداد الرسم خلال الفترة المحددة لذلك، إضافة إلى تقديم معلومات مغلوطة وغير دقيقة للوزارة.

وأفاد بأنه تم الربط بين الجهات الحكومية ذات العلاقة لتحديد ومعرفة المخالفين للنظام ممن لم يسجلوا أراضيهم مع وزارة العدل في حال تغير المالك، وكذلك التعاون مع أمانات المدن في حال رغبة المالك بالتطوير دون أن يسجل الأرض.

يذكر أنه في حال تطوير الأرض قبل انتهاء فترة السداد المحددة يسقط الرسم عن الأرض، علما بأن اللائحة التي أعلن عنها العام الماضي أتاحت مهلة ستة أشهر لتسجيل الأراضي الخاضعة للنظام في مرحلته الأولى عبر موقع الكتروني خاص بالبرنامج، في إطار ما أكدت عليه رؤية المملكة 2030 في تفعيل التعاملات الحكومية للتيسير والتسهيل على جميع الأطراف من مواطنين ومقيمين وجهات حكومية وخاصة.