جاء مقترح تفويض استخدام القوة العسكرية ضد داعش الذي تقدم به الرئيس الأمريكي باراك أوباما الأسبوع الماضي متضمنا صلاحيات تمتد لثلاث سنوات واستخدام محدود للقوات البرية في الحالات الطارئة.
ورغم أن معارضي الرئيس كانوا ينتقدونه لما اعتبروه عدم جدية في التعامل مع تهديد داعش في العراق وسوريا، إلا أن نقدهم له زاد حدة بعد إرسال مسودة القانون، فمن جهة يرى الجمهوريون أنه يجب توسيع صلاحيات الرئيس، بينما ينادي الديمقراطيون بزيادة القيود.
وكان أوباما قد صرح الأربعاء الماضي أنه يريد مرونة في تفويض الكونجرس باستخدام القوة العسكرية ضد داعش تمكنه من استخدام قوة برية صغيرة لتنفيذ عملية محدودة إذا استدعت الضرورة وفي ظروف يصعب التنبؤ بها.
وأجمع خبراء أمريكيون على حاجة أوباما لمرونة تؤهله للتعامل مع التحديات العسكرية التي تفرضها المعارك.
وأمس الأول، سئل المتحدث باسم البيت الأبيض جوش ايرنست خلال موجزه الصحفي عما «إذا كانت الإدارة الأمريكية قد تعمدت استخدام صيغة غامضة بعض الشيء بخصوص منح الرئيس المرونة في استخدام قوات برية رد قائلا (نعم، فعلنا ذلك عن قصد)».
ولم يستبعد الخبراء حدوث تغيير في الاستراتيجيات العسكرية للإدارة الأمريكية في المستقبل وإن لم يتم ذلك في عهد أوباما حيث قال «الأمور يمكن أن تتغير، الرئيس الحالي لديه أقل من سنتين في منصبه، ربما سيرى الرئيس الجديد الأمور بشكل مختلف، ومع ذلك فأعتقد أن النقطة التي تحاول الإدارة طرحها هنا هي أننا لن نلزم أنفسنا باجتياح واسع النطاق».
    «الإدارة الأمريكية الحالية بحاجة إلى مرونة كافية تسمح لها بوجود محدود على الأرض عن طريق قوات للعمليات الخاصة موجودة هناك في الأساس، والتي تعمل على تحديد الأهداف أو تلك التي بحاجة إلى التدخل المباشر كما في مهمات إنقاذ الرهائن».
كين جود - خبير في شؤون الأمن القومي في مركز أمريكان بروجرس
    «قيام الرئيس بطلب صلاحيات من الكونجرس إقرار منه بحاجتنا كأمريكيين أن نضع قواعد لاستخدام القوة العسكرية، كون الدستور يقول إن صلاحيات شن الحرب في يد الرئيس، بينما صلاحيات إعلان الحرب في يد الكونجرس».
مارك بيري - محلل الشؤون العسكرية والخارجية