مجلس القضاء يحدد اختصاص المحاكم التجارية
الأربعاء - 01 نوفمبر 2017
Wed - 01 Nov 2017
وجه رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف وليد الصمعاني أمس محاكم المملكة للتمشي بموجب نتائج محضر اللجنة المشكلة بقرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء لدراسة أنواع القضايا الواردة للمحاكم والدوائر التجارية، وجميع الاستشكالات المتعلقة بالاختصاص النوعي والمقترحات العملية لحلها، والتي ضمت 15 بندا اطلعت عليها «مكة».
أبرز البنود:
1 المادة الأولى من نظام المحكمة التجارية هي المرجع في تحديد صفة التاجر، ولا يعد وجود ترخيص بمزاولة التجارة مؤثرا في إثبات صفة التاجر، وذلك مع عدم الإخلال بالالتزامات التي ترتبها الأنظمة على التاجر والعقوبات المقررة لها.
2 يقصد بالأعمال التجارية التبعية: كل عمل تجاري بطبيعته ولكنه يكتسب الصفة التجارية لصدوره من تاجر لغرض تجارته كشراء التاجر سيارات لخدمة تجارته وأثاثا لمنشأته وتعاقده مع مكاتب تعقيب، تخليص جمركي، فالدعاوى التي تقام على التاجر بسبب هذه الأعمال من اختصاص المحاكم التجارية.
3 لا تختص المحاكم التجارية بالدعاوى الناشئة عن العقار إذا كان النزاع متعلقا بالملكية أو بحق متصل به أو دعوى الضرر من العقار نفسه أو من المنتفعين به أو دعوى أقيام المنافع أو الإخلاء أو الدفع أو دفع الأجر أو المساهمة فيها أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده ونحو ذلك، ولو كان طرفا الدعوى تاجرين والدعوى بسبب أعمالهما التجارية الأصلية أو التبعية أو كان المدعى عليه تاجرا والدعوى بسبب أعماله التجارية أو التبعية، وتختص بهذه الدعاوى المحاكم العامة متى ما كانت الدعوى من اختصاص القضاء العام.
4 المراد بمقاولات إنشاء المباني: جميع المقاولات التي تعمل بحالة العقارات كمقاولات البناء والهدم والترميم وإنشاء الجسور والأنفاق والحفر ونحو ذلك، وتختص المحاكم التجارية بدعاوى مقاولات إنشاء المباني إذا كان طرفا النزاع مقاولين، أو إذا كان المدعى عليه هو المقاول، أو إذا كان الطرف الآخر المتعاقد مع المقاول تاجرا وأبرم العقد لأعماله التجارية، سواء أكان مالكا للعقار أم لا، وأيا كان المدعي والمدعى عليه في هذه الحالة، ولا يدخل في اختصاص المحاكم التجارية دعاوى مقاولات إنشاء المباني سواء أكان المقاول متعهدا بتوريد المؤن والأدوات أم لا، أو إذا كان المدعي هو المقاول وكان المدعى عليه ليس تاجرا، أو كان المدعى عليه تاجرا ولم يبرم عقد المقاولة لأعماله.
5 يسري على الدعاوى المتعلقة بالتوريد ما ذكر في الدعاوى المتعلقة بمقاولات إنشاء المباني، ولا يؤثر في الاختصاص كون محل التوريد واردا على عقار أو أن أحد الطرفين يملك العقار.
أبرز البنود:
1 المادة الأولى من نظام المحكمة التجارية هي المرجع في تحديد صفة التاجر، ولا يعد وجود ترخيص بمزاولة التجارة مؤثرا في إثبات صفة التاجر، وذلك مع عدم الإخلال بالالتزامات التي ترتبها الأنظمة على التاجر والعقوبات المقررة لها.
2 يقصد بالأعمال التجارية التبعية: كل عمل تجاري بطبيعته ولكنه يكتسب الصفة التجارية لصدوره من تاجر لغرض تجارته كشراء التاجر سيارات لخدمة تجارته وأثاثا لمنشأته وتعاقده مع مكاتب تعقيب، تخليص جمركي، فالدعاوى التي تقام على التاجر بسبب هذه الأعمال من اختصاص المحاكم التجارية.
3 لا تختص المحاكم التجارية بالدعاوى الناشئة عن العقار إذا كان النزاع متعلقا بالملكية أو بحق متصل به أو دعوى الضرر من العقار نفسه أو من المنتفعين به أو دعوى أقيام المنافع أو الإخلاء أو الدفع أو دفع الأجر أو المساهمة فيها أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده ونحو ذلك، ولو كان طرفا الدعوى تاجرين والدعوى بسبب أعمالهما التجارية الأصلية أو التبعية أو كان المدعى عليه تاجرا والدعوى بسبب أعماله التجارية أو التبعية، وتختص بهذه الدعاوى المحاكم العامة متى ما كانت الدعوى من اختصاص القضاء العام.
4 المراد بمقاولات إنشاء المباني: جميع المقاولات التي تعمل بحالة العقارات كمقاولات البناء والهدم والترميم وإنشاء الجسور والأنفاق والحفر ونحو ذلك، وتختص المحاكم التجارية بدعاوى مقاولات إنشاء المباني إذا كان طرفا النزاع مقاولين، أو إذا كان المدعى عليه هو المقاول، أو إذا كان الطرف الآخر المتعاقد مع المقاول تاجرا وأبرم العقد لأعماله التجارية، سواء أكان مالكا للعقار أم لا، وأيا كان المدعي والمدعى عليه في هذه الحالة، ولا يدخل في اختصاص المحاكم التجارية دعاوى مقاولات إنشاء المباني سواء أكان المقاول متعهدا بتوريد المؤن والأدوات أم لا، أو إذا كان المدعي هو المقاول وكان المدعى عليه ليس تاجرا، أو كان المدعى عليه تاجرا ولم يبرم عقد المقاولة لأعماله.
5 يسري على الدعاوى المتعلقة بالتوريد ما ذكر في الدعاوى المتعلقة بمقاولات إنشاء المباني، ولا يؤثر في الاختصاص كون محل التوريد واردا على عقار أو أن أحد الطرفين يملك العقار.
