يناقش المجلس الأعلى للقضاء ما ورد من الإدارة العامة لشؤون المحاكم بشأن المبنى المخصص للنظر في قضايا سجينات سجن النساء في الرياض بناء على قرار المجلس، كما سيدرس ما ورد من رئيس التفتيش القضائي بخصوص التدافع بين قضاة المحكمة العامة في الرياض وبين قضاة الدوائر الإنهائية في قضايا الاستخلاف، والدراسة المقدمة من الأمانة العامة بشأن الإجراء المتبع لإيقاف رواتب المنقطعين عن العمل، إضافة إلى ما ورد من عضو المجلس، رئيس اللجنة المشكلة لمتابعة تنفيذ آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء بشأن تحديد الفترة الانتقالية المشار إليها في الآلية التنفيذية لنظام القضاء، والدراسة المقدمة من الإدارة العامة للمستشارين بشأن اقتراح إيجاد آلية أو ضوابط تتعلق بتعامل رئيس المحكمة في تسمية قضاة الدوائر المتخصصة
وأوضح الأمين العام للمجلس، سلمان النشوان، أن اجتماعات المجلس التي تستمر ثلاثة أيام ستناقش موضوعات الدراسات، والترقيات، وتقارير الكفاية للقضاة، إضافة إلى الشؤون الوظيفية للقضاة من التعيين والندب والإعارة والإيفاد والإحالة على التقاعد
وسيطلع المجلس، الذي افتتح اجتماعه السابع أمس برئاسة الدكتور محمد العيسى، على اقتراح رئيس المحكمة العامة في جدة المكلف بخصوص تحديد جهة عمل الملازم القضائي وفق ما يراه المجلس، ودراسة تعديل القاعدة الثامنة من قواعد النقل، والدراسة المقدمة من الإدارة العامة للمستشارين بشأن الاقتراح المقدم من القاضي بمحكمة الأحساء العامة فهد السويلمي، بأن تكون الإحالة على القاضي بعدد المتهمين في كل قضية، والاطلاع على ما ورد من رئيس التفتيش القضائي بشأن تشكيل لجنة لإعداد قواعد تنظم طريقة التعامل مع المادة القضائية والإجرائية في النظام الشامل، والدراسة المقدمة من أعضاء المجلس المتفرغين بشأن آلية اختيار ونقل المرشحين للقضاء المنصوص عليهم في لائحة تحديد الأعمال القضائية النظيرة، ودراسة ما ورد من الإدارة العامة لشؤون المحاكم بخصوص افتتاح دائرة جزائية ثالثة في محكمة الاستئناف في تبوك