انتهت وزارة الصناعة والتجارة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة المصرية من إعداد مشروعي قانونين، الأول لتنظيم شركات الأشخاص والذي صدر في عهد الخديوي توفيق، والثاني لتعديل القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة.
قال وزير الصناعة والتجارة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة المصري منير فخري عبدالنور إن في بيان أمس أنه تم إرسال مشروعي القانونين إلى اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، تمهيدا لعقد جلسات حوار مع المعنيين للاستماع إلى آرائهم والتوصل إلى صيغة نهائية لإقرارهما في أقرب وقت ممكن.
ولفت الوزير إلى أن الهدف من إصدار مشروع قانون تنظيم شركات الأشخاص هو وضع تنظيم شامل من خلال إصدار قانون يحكم نشاط شركات الأشخاص أخذاً في الاعتبار أن شركات الأشخاص يحكمها في الوقت الحالي الأمر العالي رقم 1 لسنة 1883 الصادر من الخديوي توفيق والذي لم يعد يلائم ما لحق بنشاط هذه النوعية من الشركات من تطور في ضوء المستجدات الاقتصادية.
ويتيح مشروع القانون تبني آليات لتيسير سرعة إجراءات تصفية الشركات، وذلك من خلال الإحالة إلى قواعد التصفية والتي تضمنها مشروع القانون بالتعديلات المقترحة في القانون رقم 159 لسنة 1981.
وحول مشروع القانون الثاني أوضح المستشار هشام رجب مستشار وزير الصناعة للشؤون القانونية والتشريعية والمنسق العام لمبادرة إرادة أن مشروع القانون يتضمن تعديل القانون 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة حيث يتبنى فكرة شركة الشخص الواحد باعتبار هذا الشكل يلائم احتياجات المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ولفت إلى أن مشروع القانون يتيح تيسير إجراءات الخروج من السوق في غير حالات الإفلاس (التصفية الرضائية أو القضائية) حيث حدد مشروع القانون الجديد عقوبة مالية على المصفية الذي لا يقوم بإيداع الأموال في حساب خاص بالشركة خلال المدة التي يحددها القانون، كما يتبنى آلية تسمح بتفادي أبرز العقبات التي تؤخر إنهاء عمليات التصفية الاختيارية أو القضائية للشركات.