يستمد المركز الوطني للتعليم الالكتروني تمويله من خمسة موارد مالية، منها المقابل المالي الذي يتقاضاه عن الأعمال والخدمات التي يقدمها، وعوائد استثمارات موارده المالية المتاحة.
وأقر التنظيم الجديد للمركز 9 مهام لتحقيق أهدافه، أبرزها منح التراخيص للجهات والشركات المقدمة لبرامج التعليم الالكتروني التي تقدم شهادات معتمدة، والتأهيل للتراخيص التي يمنحها للجهات والشركات المقدمة لبرامج التعليم الالكتروني.
وأوضح التنظيم الذي يبدأ العمل به من تاريخ نشره في الصحيفة الرسمية أمس، ويتكون من 12 مادة، أن المركز يهدف إلى ضبط جودة التعليم الالكتروني وتوظيف تقنيات التعليم والمعلومات والاتصالات لرفع كفاءة العملية التعليمية والتدريبية بكل أنماطها وضبط جودتها.
فيما نص قرار مجلس الوزراء أخيرا على تكوين لجنة فنية من وزارات المالية، الخدمة المدنية، التعليم، والمركز الوطني للتعليم الالكتروني، تتولى وضع خطة تنفيذية لنقل الموظفين والوظائف (الشاغرة والمشغولة) والممتلكات والوثائق والمخصصات المالية المتعلقة بنشاط التعليم الالكتروني من وزارة التعليم إلى المركز الوطني للتعليم الالكتروني، واقتراح ما تراه مناسبا في هذا الشأن، والرفع إلى المقام السامي بما تنتهي إليه، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار.
1 ما يخصص له من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة
2 المقابل المالي الذي يتقاضاه المركز عن الأعمال والخدمات التي يقدمها
3 عوائد استثمارات موارده المالية المتاحة
4 ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف
5 أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات
9 مهام للمركز:
1 وضع اللوائح ومعايير الجودة في مجال التعليم الالكتروني
2 ضبط جودة برامج التعليم الالكتروني
3 منح التراخيص للجهات والشركات المقدمة لبرامج التعليم الالكتروني التي تقدم شهادات معتمدة
4 التأهيل للتراخيص التي يمنحها للجهات والشركات المقدمة لبرامج التعليم الالكتروني
5 الإشراف على البرنامج الوطني للمحتوى التعليمي المفتوح
6 إجراء الأبحاث والدراسات في مجال التعليم الالكتروني
7 تقديم الاستشارات في مجال التعليم الالكتروني
8 تنظيم المؤتمرات واللقاءات وورش العمل
9 تمثيل المملكة خارجيا في مجال التعليم الالكتروني
وأقر التنظيم الجديد للمركز 9 مهام لتحقيق أهدافه، أبرزها منح التراخيص للجهات والشركات المقدمة لبرامج التعليم الالكتروني التي تقدم شهادات معتمدة، والتأهيل للتراخيص التي يمنحها للجهات والشركات المقدمة لبرامج التعليم الالكتروني.
وأوضح التنظيم الذي يبدأ العمل به من تاريخ نشره في الصحيفة الرسمية أمس، ويتكون من 12 مادة، أن المركز يهدف إلى ضبط جودة التعليم الالكتروني وتوظيف تقنيات التعليم والمعلومات والاتصالات لرفع كفاءة العملية التعليمية والتدريبية بكل أنماطها وضبط جودتها.
فيما نص قرار مجلس الوزراء أخيرا على تكوين لجنة فنية من وزارات المالية، الخدمة المدنية، التعليم، والمركز الوطني للتعليم الالكتروني، تتولى وضع خطة تنفيذية لنقل الموظفين والوظائف (الشاغرة والمشغولة) والممتلكات والوثائق والمخصصات المالية المتعلقة بنشاط التعليم الالكتروني من وزارة التعليم إلى المركز الوطني للتعليم الالكتروني، واقتراح ما تراه مناسبا في هذا الشأن، والرفع إلى المقام السامي بما تنتهي إليه، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار.
1 ما يخصص له من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة
2 المقابل المالي الذي يتقاضاه المركز عن الأعمال والخدمات التي يقدمها
3 عوائد استثمارات موارده المالية المتاحة
4 ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف
5 أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات
9 مهام للمركز:
1 وضع اللوائح ومعايير الجودة في مجال التعليم الالكتروني
2 ضبط جودة برامج التعليم الالكتروني
3 منح التراخيص للجهات والشركات المقدمة لبرامج التعليم الالكتروني التي تقدم شهادات معتمدة
4 التأهيل للتراخيص التي يمنحها للجهات والشركات المقدمة لبرامج التعليم الالكتروني
5 الإشراف على البرنامج الوطني للمحتوى التعليمي المفتوح
6 إجراء الأبحاث والدراسات في مجال التعليم الالكتروني
7 تقديم الاستشارات في مجال التعليم الالكتروني
8 تنظيم المؤتمرات واللقاءات وورش العمل
9 تمثيل المملكة خارجيا في مجال التعليم الالكتروني
الأكثر قراءة
بئر غرس .. معلم تاريخي يرتبط بالسيرة النبوية في المدينة المنورة
مطار الملك عبدالعزيز الدولي: بوابة الرحلات العملاقة تتألق بأرقام قياسية
ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من ولي العهد بدولة الكويت
المسجد النبوي يهيئ منظومة خدمات متكاملة لاستقبال 3200 معتكف ومعتكفة
«الصحة» تطلق حملة التطعيم لموسم حج 1447هـ
نحو عيد صحي وآمن: حملات تثقيفية في أسواق ومسالخ مكة المكرمة