30 مبادرة لتعزيز دور صندوق الاستثمارات في تنويع الاقتصاد

أوضح كبير الإداريين في صندوق الاستثمارات العامة يزيد الحميد أن الصندوق يسعى إلى أن يصبح قوة محركة للاستثمار على الصعيدين المحلي والعالمي، عبر برنامج صندوق الاستثمارات العامة الذي سيتم اعتماده إلى غاية عام 2020، كجزء من خطة تنفيذية لتحقيق رؤية المملكة 2030.

وقال الحميد، خلال جلسة حوار ضمن فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار، إن برنامج صندوق الاستثمارات العامة يتضمن 30 مبادرة لتحقيق أهدافه الأربعة، وهي: تعظيم أصول صندوق الاستثمارات العامة، وبناء شراكات اقتصادية استراتيجية، وإطلاق قطاعات جديدة، وتوطين التقنيات والمعرفة المتطورة.. ترمي إلى تعزيز دور الصندوق وتحويله إلى محرك فاعل في تنويع الاقتصاد الوطني.

وأضاف «تشكل مبادرة تعظيم استثمارات الصندوق في الشركات السعودية الجزء الأكبر من أصول الصندوق حاليا، حيث يسعى هذا الأخير في أن يكون مستثمرا ومساهما أكثر فاعلية ونشاطا، من خلال المشاركة الفاعلة وفق أنظمة حوكمة دقيقة تعتمد الإشراف على أنشطة الشركات التي يساهم فيها، وتعزيز أوجه التعاون بينها بما يدفعها إلى الريادة إقليميا وعالميا، وينعكس ذلك إيجابا على الشركات التي يساهم فيها الصندوق تمكنهم من تحقيق عوائد مجزية على المدى الطويل».

تخفيف المخاطر

من جانب آخر، بين مدير الاستثمارات العالمية بصندوق الاستثمارات تركي النويصر أن اتجاه الصندوق للاستثمار العالمي لا يعني الابتعاد عن التركيز في المشاريع المحلية وتطويرها، بل يعد نوعا من تخفيف المخاطر يعمل على تنويع مصادر الثروة والدخل وتحويل المملكة إلى قوة رائدة في الاقتصاد العالمي بالمستقبل، وجعل المملكة مستثمرا دوليا بارزا على مستوى العالم.

وقال النويصر «يعتمد الجزء الأكبر من توزيع أصول الصندوق على الاستثمار المحلي. والتوجه للخارج لا يعني إلغاء الاستثمار محليا. وفي الحقيقة أن الاستثمارات المحلية تضاهي بكثير ما ينفقه الصندوق على الاستثمارات خارج المملكة، لكن لدينا استراتيجية لتنويع الاستثمارات، وفي نفس الوقت نعمل على تخفيف المخاطر على الصعيد المحلي، ونحن مصممون على أن نكون من أكبر الصناديق السيادية في العالم ولدينا استراتيجية طويلة الأمد لتنمية أصول الصندوق بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030».

التنمية وليس المنافسة

وفي ذات السياق، بدا مدير الاستثمارات السعودية راشد شريف متفائلا بالخطة الرامية إلى تحقيق رؤية المملكة 2030، وقال «لا يوجد خطة لا تحفها مخاطر معينة، لكننا على يقين بأن خططنا المدروسة والمرسومة بدقة ستمكننا من تحقيق أهدافنا ونقل بلادنا إلى الأفضل. وتعد المشاريع التي أعلن عنها الأيام الماضية نقلة نوعية في الاستثمار المحلي والدولي».

وأشار إلى أن البرنامج يستهدف التكامل مع القطاع الخاص وتنميته لا منافسته، مبينا أن صندوق الاستثمارات العامة يعمل على الدخول في شراكات مع القطاع الخاص، كونه مؤثرا في صناعة الاقتصاد المحلي وجزءا رئيسيا في تنميته، مفيدا بأن الاستثمارات تعتمد على محفظتين للاستثمارات العالمية يقابلهما أربع محافظ استثمارية محلية، مما يؤكد أن أولوية العمل الاستثماري أعطيت للمملكة.