محكمة العلا توقف العمل بأرض الصالحية حتى تنتهي شرعا
الأربعاء - 25 أكتوبر 2017
Wed - 25 Oct 2017
حكمت المحكمة العامة بمحافظة العلا أخيرا بإيقاف العمل بأرض الصالحية، والتي أنشأت عليه بلدية العلا مباني تجارية من قبل مستثمر حتى ينظر في القضية شرعا، وأن البلدية لم تلتزم بالأمر السامي بعد إنشاء الهيئة الملكية بالعلا وإيقاف المشاريع، وأن السماح للبلدية بالعمل في غير محله، وأعطت بلدية العلا عشرة أيام للاعتراض.
وبحسب معلومات لـ«مكة» فإن مندوب البلدية حاول التهرب من الإجابة على طلب القاضي حيث قال مندوب البلدية أمام المحكمة إن البلدية أجرت المحل على مستثمر، وإن إيقاف المستثمر يكون من قبل قسم الاستثمار في بلدية محافظة العلا، وهي المختصة بذلك. وسأل القاضي مندوب البلدية «هل أنت مندوب للبلدية في الأراضي والنزاعات» فأجاب بنعم.
وجاء حكم المحكمة بإيقاف العمل بالمشروع حتى انتهاء الدعوى المنظورة شرعا، وأن البلدية تحصلت على السماح بالعمل بالمشروع من قبل رئيس المحكمة في موقع النزاع وهو مخالف لما صدر من حكم سابق بإيقاف العمل.
وأفهم القاضي بمحكمة العلا مندوب البلدية بتعليمات الاستئناف، وأن مدة الاعتراض عشرة أيام من تاريخ استلام نسخة من الحكم.
وكان موطنون تقدموا بشكوى للمقام السامي حول تضررهم من استثمار البلدية لموقع بصك شرعي ولم تنته القضية شرعا، وأن البلدية لم تلتزم بالأمر السامي بإنشاء الهيئة الملكية بمحافظة العلا وإيقاف جميع المعاملات حول ذلك.
وبحسب معلومات لـ«مكة» فإن مندوب البلدية حاول التهرب من الإجابة على طلب القاضي حيث قال مندوب البلدية أمام المحكمة إن البلدية أجرت المحل على مستثمر، وإن إيقاف المستثمر يكون من قبل قسم الاستثمار في بلدية محافظة العلا، وهي المختصة بذلك. وسأل القاضي مندوب البلدية «هل أنت مندوب للبلدية في الأراضي والنزاعات» فأجاب بنعم.
وجاء حكم المحكمة بإيقاف العمل بالمشروع حتى انتهاء الدعوى المنظورة شرعا، وأن البلدية تحصلت على السماح بالعمل بالمشروع من قبل رئيس المحكمة في موقع النزاع وهو مخالف لما صدر من حكم سابق بإيقاف العمل.
وأفهم القاضي بمحكمة العلا مندوب البلدية بتعليمات الاستئناف، وأن مدة الاعتراض عشرة أيام من تاريخ استلام نسخة من الحكم.
وكان موطنون تقدموا بشكوى للمقام السامي حول تضررهم من استثمار البلدية لموقع بصك شرعي ولم تنته القضية شرعا، وأن البلدية لم تلتزم بالأمر السامي بإنشاء الهيئة الملكية بمحافظة العلا وإيقاف جميع المعاملات حول ذلك.