إلغاء إثبات السكن يرفع نسبة مراجعي المكاتب الهندسية 30%

حاتم المسعودي - مكة المكرمة

تنتظر المكاتب الهندسية في العاصمة المقدسة حزمة جديدة من معاملات إدخال التيار الكهربائي في المنازل غير المصنفة باستحكامات شرعية، حيث قدر عاملون في تلك المكاتب أن نسبة التقديم ارتفعت إلى نحو % 30.
ويأتي هذا التوجه من قبل الملاك عقب صدور توجيه إمارة منطقة مكة المكرمة للجهات المعنية بإلغاء إثبات السكن الذي يصدر من قبل رؤساء المراكز وعمد الأحياء، وذلك لتسهيل إجراءات الأوامر العليا الصادرة القاضية بإدخال التيار الكهربائي إلى المناطق غير المثبتة باستحكامات شرعية.
وعد نائب المدير العام لمكتب الريان للأعمال المساحية بمكة المكرمة المهندس صالح القرشي توجيه الإمارة محفزا لكثير من القرى الواقعة في أطراف مكة مثل ملكان، والعكيشية، ووادي نعمان، واللحيانية، وغيرها، إذ أصبح بإمكان قاطني تلك المواقع التقدم إلى المكاتب الهندسية لإنهاء إجراءات إدخال التيار الكهربائي.
وتوقع القرشي أن ترتفع نسبة تقديم المعاملات في المكاتب الهندسية بمكة إلى نحو % 30، نظرا لأن عددا من تلك القرى كانت تواجه صعوبة في إثبات السكن عند صدور الأمر السامي، وحاليا ستلحق بنظيرتها من القرى الأخرى التي تجاوزت خطوات كبيرة في إدخال التيار الكهربائي لها.
من جهته، قال بندر الزهراني أحد سكان منطقة اللحيانية «مما لا شك فيه أن هذا التوجيه يأتي لتسهيل كافة العقبات التي تواجه المواطنين خصوصا فيما يتعلق بموضوع إيصال التيار الكهربائي، وأتوقع أن يكون هناك حراك في عملية الشراء والبيع، في كثير من المواقع المأهولة بالسكان، نظرا لأن الكهرباء تعد عصب الحياة لمن يرغب في السكن».
من جهته، أوضح المدير العام لإدارة التخطيط العمراني في أمانة العاصمة المقدسة المهندس فايز كنسارة، أن جميع إجراءات معاملات إدخال التيار تسير وفق آلية ومنظومة وضعتها الأمانة من شأنها أن تسهم في إنهاء تلك المعاملات بأسرع وقت، ومما لا شك فيه أن هذا التوجيه الصادر من إمارة المنطقة هدف إلى تسريع تلك الإجراءات».
وكان مجلس الوزراء، وافق قبل نحو ستة أشهر على إيصال التيار الكهربائي للمنازل التي لا يملك أصحابها صكوكا شرعية، وأصدر وزير الشؤون البلدية والقروية - حينها - تعليماته لكل الأمانات والبلديات، بالبدء في إيصال الخدمات - ومنها الكهرباء- إلى المساكن التي ليس لدى أصحابها صكوك شرعية، وفقا لمجموعة من الشروط والضوابط التي حددها قرار مجلس الوزراء.