93% زيادة في قضايا التستر التجاري المحالة إلى النيابة العامة

أظهرت الحملات التفتيشية التي نفذتها وزارة التجارة والاستثمار لمكافحة التستر في مختلف القطاعات التجارية، خلال 1438، ارتفاع عدد القضايا المحالة إلى النيابة العامة بنسبة 93% مقارنة بالعام 1437.

وأوضحت الوزارة في بيان أمس، أنه تمت إحالة 871 قضية تستر لاستكمال تطبيق العقوبات النظامية على المخالفين، تمهيدا لإحالتهم إلى الجهات القضائية لإصدار الأحكام النهائية. وكانت الوزارة أحالت للنيابة العامة في 1436 نحو 290 قضية تستر، وفي العام الذي يليه 1437 بلغ عدد القضايا التي تمت إحالتها 450 قضية.

ووفقا للمادة الثانية من نظام مكافحة التستر تختص وزارة التجارة والاستثمار في تنفيذ أحكام النظام بالتفتيش والتحري عن المخالفات وتلقي البلاغات وضبط المخالفات، فيما تختص النيابة العامة في التحقيق والادعاء في مُخالفّة هذا النظام أمام الجهات القضائية.

تفتيش 1323 منشأة

وأشارت الوزارة إلى أن الفرق التفتيشية نفذت 14.7 ألف جولة خلال عام 1438 للتحقق من نظامية أعمال المنشآت التجارية وضبط مخالفي نظام مكافحة التستر في مختلف مناطق المملكة. فيما طبقت عقوبات صارمة على المخالفين تصل إلى سجن سنتين وغرامة مليون ريال والمنع من ممارسة النشاط التجاري.

وأسفرت الحملات عن تفتيش 1323 منشأة تجارية في قطاعات عدة، وتواصل الوزارة متابعة جلسات التحقيق وسماع الأقوال لـ 2184 قضية لاستكمال إجراءاتها النهائية.

كما أحالت الوزارة خلال 1438 نحو 309 قضايا للمنشآت إلى جهات الاختصاص في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومؤسسة النقد العربي السعودي لتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين.

المقاولات والتجزئة

وبينت نتائج الجولات التفتيشية على المنشآت التجارية تعدد الأنشطة المخالفة لنظام مكافحة التستر والتي تصدرها قطاع المقاولات، وتجارة التجزئة وقطاع الأقمشة والمفروشات. وتعمل الوزارة على مكافحة التستر في كافة القطاعات والأنشطة عبر مراحل عدة تبدأ بقطاع التجزئة ثم قطاع المقاولات، كون هذين القطاعين يشكلان النسبة الأعلى من حالات التستر، تليها بقية القطاعات الأخرى.

وباشرت الوزارة ضبط الحالات المخالفة وتطبيق أنظمة مكافحة التستر والتي تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة مالية بقيمة مليون ريال للمخالف الواحد وإبعاد غير السعوديين عن المملكة، بالإضافة إلى التشهير بأسماء المخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم، وفرض العقوبات الأخرى المتضمنة إغلاق النشاط وتصفيته وشطب السجل التجاري، والمنع من ممارسة النشاط التجاري.

أبرز القطاعات

وتهدف الوزارة من وراء ذلك إلى القضاء على ممارسات التستر وإيجاد بيئة تجارية نظامية وخالية من المخالفات وتمكين المواطنين من العمل التجاري.

ونفذت الوزارة حملات تفتيشية خلال العام الماضي 1438 للتضيق على ممارسات التستر في عدة قطاعات والتي شملت:

قطاع المفروشات

قطاع الأثاث المكتبي والمنزلي

أنشطة الحاسب الآلي

قطاع الاتصالات ومستلزماتها

منشآت ومراكز بيع قطع غيار السيارات

متاجر منتجات التمور

‪

6 إجراءات رئيسة

وتعمل الوزارة على تنفيذ مبادرة «البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري» ضمن مبادراتها في برنامج التحول الوطني 2020 والتي ترتكز على تنفيذ 6 إجراءات رئيسة لمكافحة التستر والقضاء عليه ولا سيما أنه يعد أحد المسببات الرئيسة في انتشار ممارسات الغش التجاري.

وتتمثل تلك الإجراءات

مراقبة مصادر الأموال من خلال فرض فتح حسابات بنكية للمنشأة التجارية وضرورة التعامل بالفواتير مما يقلل من الحوالات الخارجية

توفير معلومات دقيقة عن الممارسات التجارية المخالفة ومعالجتها «كل قطاع على حدة» لمكافحة التستر وتحفيز الاستثمار

رفع مستوى الخدمة المقدمة للمستهلك

توحيد جهود الجهات الحكومية

توطين الوظائف

توفير منافسة عادلة في القطاع التجاري ليكون السوق السعودي بيئة جاذبة للمستثمرين.

القضايا المحالة للنيابة العامة

1438

871

1437

450

1436

290

حملات مكافحة التستر في 1438

14701

جولة تفتيشية

تفتيش

1323منشأة في عدة قطاعات

متابعة جلسات تحقيق

لـ 2184قضية

إحالة 309 قضايا

إلى جهات الاختصاص