آلاء لبني

مشروع نظام المياه بين الواقع والمأمول

الاحد - 22 أكتوبر 2017

Sun - 22 Oct 2017

«الأمن المائي» مصطلح يؤكد على أهمية استدامة توفر المياه العذبة وسلامتها وكفايتها لنا وللأجيال القادمة، ويعد أحد أبرز التوجهات الوطنية لما نعانيه من فقر مائي لعدم توفر مياه عذبة جارية.

صدور مسودة نظام المياه في الشهر السابق خطوة من سلسلة من الخطوات التي تدعو لتنظيم استهلاك المياه، أثارت المسودة تساؤلات عديدة كالمادة الخامسة التي عدت مياه الثلوج أحد مصادر المياه في المملكة، وكما أكدت المادة التاسعة والثلاثون على حصاد مياه الأمطار والثلوج وتصريف السيول، السؤال الذي يتبادر للذهن هل أصبحت الثلوج أحد مصادر المياه!

الثلوج مصدر مائي إن ذابت من قمم الجبال إلى الأودية فالممرات المائية والبحيرات..إلخ وذلك بالدول التي تشهد تساقط ثلج كثيف، أما بلادنا فكم هي كمية الثلوج ومدى كفايتها للحصاد المائي؟ وإن كان من المبهج هذا التفاؤل الذي يغير خريطة الفقر المائي في المنطقة الشمالية على الأقل! مع هذا ما هي التنبؤات العلمية وتقارير التغير المناخي التي تؤكد هذه المعلومات؟

موضوع إدارة العرض والطلب على المياه وتحديد الرسوم والتعرفة من أهم المعوقات التي تواجه تفعيل بعض المواد، مثلا أكدت مسودة النظام على ضرورة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة كأحد أوجه الاستثمار والترشيد كالمادة السادسة والأربعين والسابعة والأربعين، السؤال كيف سيتم تفعيل ذلك؟ وما الإشكاليات في هذا الجانب؟

التسعيرة الحالية للمياه المعالجة ثلاثة ريالات للمتر المكعب قيمة مرتفعة جدا، وهي أكبر معيق، فضلا عن تكلفة النقل والتوزيع اللذين تتحملهما الشركة أو المصنع الذي يرغب في استخدام المياه المعالجة، ببساطة أيهما أكثر توفيرا على المصنع أو المنشأة، استخدم مياه التحلية أم مياه الصرف الصحي؟! والغريب معظم المياه المعالجة والفائض منها في الوقت الحالي تصب في البحر لعدم وجود كفاءة استخدامها واستغلالها، طبعا بسبب آلية التنظيم وارتفاع تكلفتها وغياب الرقابة في إلزامية بعض المصانع والمنشآت باستخدامها.

أما بالنسبة لموضوع تركيب العدادات على الآبار في المزارع فما هي الآلية لحساب الاستهلاكات المائية وتحديد القيمة (التسعيرية للمياه في حالة زيادة الصرف) التي يجب إشراك الشركات الزراعية أولا في عملية تحديد الاحتياجات المائية لكل محصول على حدة، كما يوضع بالحسبان التقنيات التي طورتها بعض الشركات الزراعية الكبرى من الوسائل في تقليل كمية الاستهلاك، كاستخدام معلومات رصد الطقس وطرق الري المتقدمة، فهذه الشركات تسعى ببساطة لتقليل قيمة المدخلات للعميلة الزراعية بما يشمل المحروقات وأسعارها حتى تحصل على هامش ربحي جيد، أما المزارع التي تقع بأيدي العمالة وبعض المشغلين غير المختصين بالمجال الزراعي مهما كبرت أسماؤهم التجارية فهم أكثر ضررا واستنزافا للمياه والتربة وإجهادا للبيئة الزراعية.

يبقى التساؤل المهم عن المزارع الصغير أو من يعاني من سداد القروض الزراعية أو ضعف المدخلات مع تغير السياسات الزراعية وضعف قطاع التسويق، ماذا سيفعل؟ وكيف سيغطي قيمة العدادات والتكلفة المضافة؟ أليس بحاجة لدعم من الصندوق الزراعي لأنظمة الري الحديثة ومراقبتها؟

ختاما، كل ما سبق قطرة من قضايا إدارة واستدامة المياه وحمايتها والحد من تلوثها، والحفاظ على المياه حفاظ على مقدراتنا الطبيعية وواجب ديني وأخلاقي تجاه الأجيال القادمة ومن مقومات استمراريتنا وحياتنا.. (وجعلنا من الماء كل شيء حي).. صدق الله العظيم.

Alalabani_1@