المجلس الأوروبي يفند ادعاءات تقرير جوتيريس
الخميس - 12 أكتوبر 2017
Thu - 12 Oct 2017
فند مركز الدراسات العربية التابع للمجلس الأوروبي للعلوم الاجتماعية، التقرير الذي أعلنه أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس وتضمن وقوع ضحايا مدنيين باليمن جراء عمليات قوات التحالف العربي.
وقال في بيان أصدره نائب الرئيس والأمين العام للمركز الدكتور أحمد أبوسعدة، والدكتور مهدي علي، إن المنظمة الأممية امتنعت في مواقف عدة على مدار العقود السابقة عن إصدار تقارير حول الأضرار التي تلحق بالمدنيين جراء العمليات الحربية في أوقات كان واجبا عليها فعل ذلك، ولا يوجد تفسير لدينا لهذا سوى تعدد المكاييل المستخدمة في بناء المواقف تجاه الأحداث الدائرة.
وأكد البيان أنه كان من الأولى بالأمم المتحدة في حال صدق حرصها فيما يتعلق بأوضاع المدنيين أن تنسق مع التحالف العربي لمنع الميليشيات الإرهابية المسلحة من إلحاق الضرر بالكتل السكانية وكشف محاولاتهم التسلل لتجمعات المدنيين لقطع الطريق أمام أي توظيف سياسي أو دعائي للموضوع.
كما أكد البيان أن «رؤيتنا للأمور تقوم بالأساس على التأكيد على أخلاقية دوافع العمليات التي تقوم بها قوات التحالف في اليمن التي تهدف لتمكين الشرعية المنتخبة، ومنع الميليشيات المتطرفة من إلحاق الأذى بالدول المجاورة، وقد دأبت على فعل ذلك دون أن تحرك الأمم المتحدة ساكنا بهذا الشأن».
وشدد على أن الأمر كان يستلزم تبني نهج أكثر دقة من جانب معدي التقرير في رصد وتسجيل وتوثيق الانتهاكات التي تثور بشأنها ادعاءات حول ارتكاب التحالف العربي لها في اليمن آخذا في الاعتبار أن التعقيدات المختلفة للموقف باليمن ومسؤولية الميليشيات الانقلابية عن العدد الضخم من الانتهاكات التي وقعت بشكل عام تجعل من الأهمية بمكان الرجوع إلى الحكومة الشرعية باليمن كمصدر رئيس للحصول على المعلومات والبيانات في هذا الشأن.
وختم بالقول «نحن إذ نصدر هذا التوضيح ونطرح هذه التساؤلات حرصا منا على نزاهة ومصداقية المنظمة الأممية، وأن نلقي إليه بعرائض النقد خيرا من أن يلحق الأذى بالأبرياء أو من أن يحمل المجني عليه تبعات جرائم الجناة لما لذلك من تبعات في الصراع الدائر على الأرض».
تساؤلات مستحقة
• ما المصادر التي يستند إليها التقرير؟
• هل ترتقي المصادر لدرجة من المصداقية؟
• ما المنهجية المستخدمة في جمع المعلومات؟
• هل طبقت الأساليب الاستقصائية السليمة؟
• ما الهدف من نشر هذا التقرير في هذا التوقيت؟
• هل التقرير يخدم الشعب اليمني ويحسن أوضاعه؟
وقال في بيان أصدره نائب الرئيس والأمين العام للمركز الدكتور أحمد أبوسعدة، والدكتور مهدي علي، إن المنظمة الأممية امتنعت في مواقف عدة على مدار العقود السابقة عن إصدار تقارير حول الأضرار التي تلحق بالمدنيين جراء العمليات الحربية في أوقات كان واجبا عليها فعل ذلك، ولا يوجد تفسير لدينا لهذا سوى تعدد المكاييل المستخدمة في بناء المواقف تجاه الأحداث الدائرة.
وأكد البيان أنه كان من الأولى بالأمم المتحدة في حال صدق حرصها فيما يتعلق بأوضاع المدنيين أن تنسق مع التحالف العربي لمنع الميليشيات الإرهابية المسلحة من إلحاق الضرر بالكتل السكانية وكشف محاولاتهم التسلل لتجمعات المدنيين لقطع الطريق أمام أي توظيف سياسي أو دعائي للموضوع.
كما أكد البيان أن «رؤيتنا للأمور تقوم بالأساس على التأكيد على أخلاقية دوافع العمليات التي تقوم بها قوات التحالف في اليمن التي تهدف لتمكين الشرعية المنتخبة، ومنع الميليشيات المتطرفة من إلحاق الأذى بالدول المجاورة، وقد دأبت على فعل ذلك دون أن تحرك الأمم المتحدة ساكنا بهذا الشأن».
وشدد على أن الأمر كان يستلزم تبني نهج أكثر دقة من جانب معدي التقرير في رصد وتسجيل وتوثيق الانتهاكات التي تثور بشأنها ادعاءات حول ارتكاب التحالف العربي لها في اليمن آخذا في الاعتبار أن التعقيدات المختلفة للموقف باليمن ومسؤولية الميليشيات الانقلابية عن العدد الضخم من الانتهاكات التي وقعت بشكل عام تجعل من الأهمية بمكان الرجوع إلى الحكومة الشرعية باليمن كمصدر رئيس للحصول على المعلومات والبيانات في هذا الشأن.
وختم بالقول «نحن إذ نصدر هذا التوضيح ونطرح هذه التساؤلات حرصا منا على نزاهة ومصداقية المنظمة الأممية، وأن نلقي إليه بعرائض النقد خيرا من أن يلحق الأذى بالأبرياء أو من أن يحمل المجني عليه تبعات جرائم الجناة لما لذلك من تبعات في الصراع الدائر على الأرض».
تساؤلات مستحقة
• ما المصادر التي يستند إليها التقرير؟
• هل ترتقي المصادر لدرجة من المصداقية؟
• ما المنهجية المستخدمة في جمع المعلومات؟
• هل طبقت الأساليب الاستقصائية السليمة؟
• ما الهدف من نشر هذا التقرير في هذا التوقيت؟
• هل التقرير يخدم الشعب اليمني ويحسن أوضاعه؟
