قرار ابتدائي يهدد بإلغاء مجلس غرفة جدة

أصدرت الدائرة الخامسة بديوان المظالم بجدة أمس قرارا يقضي بإلغاء قرار وزارة التجارة والصناعة المتثل في امتناعها عن النظر بالطعن المقدم من أحد المرشحين بانتخابات غرفة جدة للدورة 1434 ـ 1439 وتسليم الحكم بعد اسبوعين
ويعد قرار ديون المظالم في حالة اسئنافه قرارا يهدد باعادة تشكيل مجلس إدارة غرفة جدة، نظرا لقبول الطعون من المرشحين وذلك لمخالفة وزارة التجارة للمادة 44 التي تنص على عدم تشكيل أي مجلس إنتخابي قبل الإنتهاء من الطعون والنظر فيها
وقالت مصادر بديوان المظالم لـ»مكة» إن الحكم ليس نهائيا، وسيتم تحويله إلى محكمة الاستئناف ويمكن أن ينفذ أو أن يرفض
وقال أستاذ علوم القانون بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، الدكتور عمر الخولي، إن ما قررته المحكمة أمر صحيح، لأن قرار وزير التجارة صدر مشوبا بعيب وخالف اللوائح والأنظمة، لصدوره قبل انتهاء فترة الطعون
وأضاف أنه في حالة ثبت ذلك يعتبر كارثة ويعطي فكرة لدى المجتمع أن الانتخابات تحصيل وليس حاصلا، وأنه يعطي أن أصوات المنتخبين ليس لها أي وزن
من جانبه قال الدكتور إيهاب السليماني، أحد المرافعين في القضية، إن القرار يهدد بإعادة تشكيل غرفة جدة الحالي وإعادة الانتخابات مرة أخرى بعد أن تم تقديم خطاب يؤكد أن المجلس الجديد اعتمد في 3 من ذي القعدة 1434، فيما كانت الانتخابات في 1435، مشيرا إلى أن من رفع القضية ثمانية من المرشحين، وأن الخطاب الذي يدين الوزارة تم الحصول عليه عبر مصادر خاصة
وحول ما يمكن أن يطال وزارة التجارة قال السليماني إن ذلك يرجع للجهات الرسمية والرقابية، وما يعنيهم إلزام التجارة بتنفيذ قرار الحكم الصادر، حيث يعد حكما نهائيا، نظرا للطلب العاجل وتفادي الأضرار المستقبلية
أما ذلك قال مصدر مسؤول في غرفة جدة لـ»مكة» إنهم لم يتلقوا أي خطاب رسمي من قبل أي جهة بإلغاء قرار الانتخابات، وإنه بالتواصل مع رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات في جدة، يحيى عزان، أكد أنه لا يعلم بشيء، لذلك لا نعلم ما هي حيثيات الموضوع، وهل القضية ضد أشخاص في الغرفة أم على وزارة التجارة، لذلك يصعب الحديث إلى حين الاطلاع على خطابات رسمية