وزير المالية: بدأ قطف ثمار الإصلاحات

أكد وزير المالية محمد الجدعان أن المجتمع الاقتصادي في المملكة بدأ بقطف ثمار الإصلاحات، من خلال توافر بيئة عمل أكثر استقرارا وثقة أكبر للمستثمرين، يدل عليها إصدار سندات الدين الدولية والمحلية الناجحة في المملكة، حيث تم الطرح الأولي الدولي للصكوك بالدولار في شهر أبريل؛ وهو ما لقي اهتماما كبيرا من المستثمرين الدوليين، حيث وصلت طلبات الاكتتاب إلى ما يزيد عن 33 مليار دولار، مبينا أن هذا الإصدار الذي بلغت قيمته 9 مليارات دولار، يعد أكبر طرح للصكوك في العالم.

وأشار الجدعان في منتدى الاستثمار السعودي، في نيويورك، أمس الأول، واستضافته «جي بي مورغان»، وحضره العديد من كبار المديرين التنفيذيين في الشركات السعودية والشركات المالية الدولية، إلى التقدم الكبير الذي حققته رؤية المملكة 2030 وخطة التحول الوطني نحو هدف المملكة المعلن، والمتمثل في الميزانية المتوازنة من خلال الإصلاح المالي، ففي النصف الأول من هذا العام، ارتفعت الإيرادات بنسبة 29% في حين انخفض الإنفاق بنسبة 2%، ما أدى إلى انخفاض كبير في العجز.

ليست تقشفا

وأكد تفاؤله بالعمل القائم حاليا، حيث قال: «إن الخطوات التي تنفذها المملكة لا تعد تقشفا، بل تركيز على رفع كفاءة الإنفاق، ودعم القوة الشرائية للمواطنين من أصحاب الدخل المحدود والمتوسط من خلال (حساب المواطن)؛ لمساعدتهم في مواجهة مبادرات تصحيح أسعار الطاقة، وكذلك دعم القطاع الخاص للوصول به إلى مستهدفات رؤية 2030 لتصل مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي إلى 65%، حيث أكد أن أولوية الإنفاق الحكومي ستركز على هذه العناصر

المهمة.

وأضاف «سنزيد من عمق واتساع أسواق رأس المال لدينا، وسوف نمضي قدما في برنامج الخصخصة، وسنواصل تشجيع نمو الأعمال التجارية الخاصة، وهذه أهداف طموحة يمكن تحقيقها، وتخلق العديد من الفرص الجيدة للاستثمار وللشراكة معنا لبناء اقتصاد سعودي حديث ومتنوع ومرن».

وأوضح الجدعان أن المملكة في خضم تحول اقتصادي لم يسبق له مثيل، وأن رؤية 2030 تمثل خارطة طريق واضحة جدا للمكان الذي تستهدف أن تصل إليه، وكيفية الوصول إلى هذه الأهداف. مؤكدا أنه تم بالفعل إحراز تقدم كبير.

وقال «نرى في الوقت الحالي إصلاحات واسعة النطاق، بدءا من تصحيح أسعار الطاقة، والتركيز على دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإعداد الشركات المملوكة للحكومة للخصخصة، والشراكات بين القطاعين العام والخاص؛ وتحويل صندوق الاستثمارات العامة إلى واحد من أكبر صناديق الثروات السيادية في العالم».