الشورى يطالب بزيادة الفرص الوظيفية المخصصة للنساء

طالب مجلس الشورى خلال جلسته أمس برئاسة رئيسه الدكتور عبدالله آل الشيخ، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإعادة النظر في استراتيجية التوظيف السعودية ووضع خطة تنفيذية ببرنامج زمني ومؤشرات قياس للأداء، والعمل على رفع نسبة الوظائف المخصصة للنساء وذلك بزيادة الفرص الوظيفية المخصصة لهن.

وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس ناقش تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية بشأن التقرير السنوي لوزارة العمل للعام المالي 1436/1437، مبينا أن اللجنة دعت في توصياتها الوزارة إلى مراجعة اللائحة التنفيذية لنظام العمل وسد الثغرات الموجودة فيه بما يكفل اتخاذ التدابير اللازمة التي تحول دون الفصل غير المشروع.

ودعت اللجنة إلى مراجعة تكاليف المباني المستأجرة للوزارة مع وضع خطة زمنية متدرجة لتملك مرافقها، وتضمين تقريرها القادم معلومات تفصيلية عن مشروعات العمل للانتقال من الرعوية إلى التنموية وعدد المستفيدين منها والخطة الزمنية لها.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب أحد الأعضاء بترحيل العمالة في القطاعات التي جرى توطينها ومنع نقل كفالاتهم، فيما تساءل آخر عن سيطرة بعض الجنسيات على مهن ووظائف معينة، مؤكدا ضرورة إيجاد خطط لإحلال السعوديين وكسر احتكار العمالة غير السعودية.

من جهته أشار أحد الأعضاء إلى أن العقد القادم يتطلب من وزارة العمل إيجاد بيئة العمل المحفزة والآمنة لأبناء الوطن.

وطالب آخر بدعم الجمعيات الأهلية الوطنية لحصولها على صفة مراقب في المؤسسات الدولية باعتبارها إحدى مؤسسات المجتمع المدني.

كما أشار أحد الأعضاء إلى أن تقرير الوزارة لا يعكس الواقع في سوق العمل حاليا ولم يورد الصعوبات التي تواجهها والحلول المقترحة.

بعد ذلك انتقل لمناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 1436/1437.

وطالبت اللجنة في توصياتها مؤسسة البريد بصفتها جهة مقدمة للخدمات البريدية بتقديم الخدمات الضرورية لدعم التجارة الالكترونية، وتطوير وتنويع خدماتها البريدية المقدمة للقطاعات التجارية والمالية أسوة بالشركات الدولية المنافسة، وتقديم خدمات خاصة للمواطنين في خارج المملكة لإيصال الوثائق والحوالات المالية بسرعة وموثوقية.

كما طالبت المؤسسة بصفتها جهة منظمة للبريد وضع إجراءات ونظم لمراقبة ومتابعة الخدمات البريدية بما يحقق تقديمها وفق معايير وجودة عالية.

وأكدت على قرار المجلس السابق رقم 5/ 7 وتاريخ 24 /3/ 1432القاضي بإعادة هيكلة قطاع البريد حيث تفصل الجهة المنظمة عن الجهات المقدمة للخدمة.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب أحد الأعضاء بإعادة هيكلة قطاع البريد، من خلال إصدار النظام الجديد للبريد، وتساءل عن سبب تدني مشاركات الجهات الحكومية في الخدمات الالكترونية للبريد، كما طالب آخر بتحويل المؤسسة إلى شركة قابضة.

بدوره طالب أحد الأعضاء بالاستغناء عن المباني المستأجرة في مؤسسة البريد في حين رأت إحدى العضوات أن تتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية عملية تسمية الشوارع فيما تناط عملية الترقيم للمباني إلى مؤسسة البريد، وذلك تلافيا للأعباء المالية التي تتحملها الدولة.

الشورى وافق على:

- تعاون في المجال العسكري مع جيبوتي

- تعاون في مجال تحلية المياه مع اليابان

- تعاون في مجال المصايد البحرية مع إندونيسيا.