عطلت شركة أهلية مشروعا حيويا في قلب مدينة الجبيل بتعديها على شوارع عامة، واستباحة مواقع حولتها إلى مكاتب ومجمعات سكنية دون وجه حق، وهو ما دعا المجلس البلدي بالجبيل لتشكيل لجنة لحصر تلك التعديات، والرفع بها للجهات المختصة.
وأعاقت هذه التعديات تنفيذ شارع يساعد على فك الاختناق والزحام الذي تعاني منه المدينة بعد بنائها لمجمع سكني على شارع يربط شارعي مكة وجدة، فيما اكتفت البلدية بوضع ملصق إزالة منذ فترة طويلة لم يلتفت له أصحاب ذلك المجمع السكني، دون اتخاذ أي إجراء حياله.
وعلمت «مكة» من مصادر مطلعة أن عصابات منظمة تدير تلك المجمعات وتؤجرها لعمالة من جنسيات مختلفة للسكن بها، رغم وجودها في أحياء مخصصة لسكن العائلات.
وكشفت المصادر عن شكاوى عدة رفعت للجهات المختصة من قِبل مواطنين لإيقاف هذه التعديات وإزالتها كونها ألحقت الضرر بهم.
وقال المواطن خالد البوعينين: رغم وجود عدد من اللوائح والأنظمة التي تمنع التعدي على الأراضي والمرافق الحكومية، إلا أن الوضع في الجبيل ما زال بعيدا عن تلك اللوائح التي لا نرى لها أي تطبيق على أرض الواقع، مشيرا إلى أن هذا التساهل شجع كثيرا من الشركات والأفراد على التعدي على أملاك الدولة وحرمان المواطنين من بعض الخدمات والمرافق الضرورية لعشرات السنين دون أن تتحرك أي جهة لمنعهم أو إحالتهم للمحاكم المختصة لمقاضاتهم، مطالبا بسرعة تدخل الجهات المعنية وفي مقدمتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» لتصحيح الوضع في الجبيل البلد.
وفي موازاة ذلك، أقر رئيس المجلس البلدي بالجبيل الدكتور إبراهيم هذال، بوجود عدد من التعديات على الأراضي والمرافق الحكومية داخل وخارج النطاق العمراني، لافتا إلى أن لجنة شكلها المجلس حصرت تلك التعديات، ورفعت بها للجهات المختصة للنظر فيها حسب اللوائح والأنظمة، لكنه لم يحدد ما تم بشأنها.