صندوق النقد: تصحيح أسعار الطاقة أساسي للإصلاح الاقتصادي

أكدت تقارير دولية أن ملف معالجة تسعير الطاقة أصبح من أولويات الحكومة المرتبطة بالإصلاحات الاقتصادية الضرورية المفضية لتنويع مصادر الاقتصاد والدخل، ورفع مستوى الإنتاجية، وتحقيق الاستدامة والتوازن المالي.

وأوضح تقرير صندوق النقد الدولي حول مشاورات المادة الرابعة مع حكومة المملكة في مطلع أكتوبر الحالي، والذي صدر نهاية الأسبوع الماضي، أن ملف تصحيح أسعار الطاقة يشكل جزءا أساسيا في عملية الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه المملكة. وقال «تصحيح أسعار الطاقة والمياه يشكل جزءا أساسيا من عملية الإصلاح الاقتصادي».

وأشار الصندوق إلى أن خفض استخدام الطاقة من أبرز التحديات أمام تنفيذ برامج الإصلاح بشكل عام، بالإضافة لإعادة توجيه الدعم لمشاريع التنمية وبناء المجتمع على أسس منتجة ومستدامة.

الدعم للمستحقين

وعلى الرغم من أهمية رفع أسعار الطاقة للمالية العامة، إلا أن المملكة ربطت بينه وبين استمرارية الدعم الحكومي للمستحقين. وفي هاذا الإطار أشاد تقرير صندوق النقد بتوجه حكومة المملكة نحو تخفيف الآثار الناجمة عن تصحيح الأسعار على الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط من خلال تطبيق برنامج «حساب المواطن»، عادا ذلك خطوة مهمة للغاية.

استهلاك رشيد

وتستنزف فاتورة الدعم جزءا مهما من الإنفاق الحكومي، في الوقت الذي يتسبب فيه الاستهلاك المرتفع للطاقة بشح كبير في مصادر هذا الدعم، مما ينعكس سلبا على استدامته؛ وعدالة توزيعه. وهو الأمر الذي يتطلب عدم ترك استهلاك النفط على ما هو عليه حاليا لضمان عدم تأثيره الاقتصاد في المستقبل؛ فالأمر لا يرتبط بالتسعير فحسب بل بالاستهلاك الأمثل من جهة؛ والتوافق الأمثل بين الاستهلاك الكلي والقاعدة الصناعية بأنواعها، من جهة أخرى.

قرارات جريئة

ووفق مختصين فإن تنويع مصادر الاقتصاد والدخل الحكومي والانعتاق التدريجي من الاعتماد الكلي على إيرادات النفط وتحقيق التوازن المالي والذي يعد من محاور رؤية المملكة 2030، أمر لا يمكن تحقيقه إلا من خلال اتخاذ قرارات جريئة ومؤثرة تساعد على ترشيد الاستهلاك المحلي لمصادر الطاقة؛ وتحقق في الوقت عينه الكفاءة المالية وتسهم في وقف الهدر وتقليص فاتورة الدعم العشوائي لمصلحة «الدعم الذكي» الذي يضمن تدفق المعونات إلى مستحقيها ويوقفها عمن سواهم من الأغنياء والمقيمين.

الحد من العجز

ويسهم رفع الدعم التدريجي عن الوقود في تحويل مخصصات الدعم للحد من عجز الموازنة ومعالجة الدين العام، ورفع تنافسية السوق المحلية بما يساعد في جلب مزيد من الاستثمارات في مجال الطاقة، الأمر الذي سينعكس إيجابا على حجم الإنتاج المحلي والفرص الوظيفية والاستثمارية، إلى جانب أنه سيساعد الحكومة في تخصيص جزء مهم من الدعم لتمويل الصناديق التنموية بحسب الأنشطة ذات العلاقة بالوفر المالي.