الاتحاد الأوروبي يفرض رسوم إغراق على واردات صلب من 4 دول بينها إيران

قرر الاتحاد الأوروبي فرض رسوم على واردات الحديد المدرفل على الساخن من 4 دول هي إيران وروسيا والبرازيل وأوكرانيا، بعد شكوى تقدم بها مصنعون في الاتحاد من أن الصلب الذي يستخدم في البناء وصناعة المعدات يباع بأسعار منخفضة على نحو مبالغ فيه.

وقالت الصحيفة الرسمية للاتحاد الأوروبي أمس، إن الاتحاد سيفرض رسوم إغراق تتراوح بين 17.6 و96.5 يورو (20.6-112.8 دولارا) للطن بدءا من اليوم.

وكانت المفوضية الأوروبية اقترحت في البداية حدا أدنى للسعر عند 472.27 يورو للطن، لتجنب الرسوم لكنها عدلت اقتراحها بعدما عجزت عن الحصول على تأييد الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.

في سياق متصل تعتزم الدول الصناعية والناشئة العشرين الكبرى البحث عن مخرج من أزمة قطاع الصلب خلال اجتماع في العاصمة الألمانية برلين نهاية نوفمبر المقبل.

وذكر مسؤولون في وزارة الاقتصاد الألمانية أمس، أن ممثلي مجموعة العشرين ودول أخرى من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية سيناقشون هذا الموضوع سويا في 30 نوفمبر المقبل بسبب فائض إنتاج الصلب وخلافات تجارية تنذر بالخطر.

وأرجأت قمة مجموعة العشرين التي عقدت في يوليو الماضي في مدينة هامبورج الألمانية، البحث عن حل بشأن الخلافات في سوق الصلب على المستوى العالمي.

وتشكو الولايات المتحدة من ممارسات «غير عادلة» وإغراق للأسواق عبر واردات الصلب القادمة من الصين وأوروبا وألمانيا على وجه الخصوص. وتدرس واشنطن ما إذا كانت واردات الصلب تشكل خطرا على الأمن القومي وتبحث إمكانية فرض جمارك عقابية عليها.

ويرى الأوروبيون أن فرض جمارك عقابية على صادراتهم من الصلب غير مبرر وينتهك قواعد منظمة التجارة الدولية، التي من المفترض أن تسهل التبادل التجاري.

يذكر أن «المنتدى العالمي» الذي أسسته الصين قبل أكثر من عام للقضاء على فائض إنتاج الصلب طالب بالعمل على نحو سريع على حل هذه الأزمة. وقدمت قمة العشرين التي أقيمت تحت رئاسة ألمانيا هذا العام مهلة للتوصل إلى نتيجة على المستوى الدولي، وذلك عبر جمع المعلومات حتى أغسطس الماضي، وتقديم حلول سياسية محددة بحلول نوفمبر المقبل.

وقال وكيل وزارة الاقتصاد الألمانية، ماتياس ماخنيش، في تصريحات لصحيفة «فيرتشافتس فوخه» الألمانية الأسبوعية «يتعين علينا التحدث سويا لمنع فائض الإنتاج في الأسواق الدولية وضمان منافسة عادلة»، موضحا أن الهدف هو الحيلولة دون تطبيق جمارك عقابية على منتجات الصلب.