منع ساب تكافل من إصدار وثائق تأمين حماية وادخار

منعت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) شركة ساب تكافل للتأمين من إصدار أو تجديد أي وثائق تأمين حماية أو ادخار، مشيرة إلى ضعف الرقابة الداخلية بالشركة.

فيما طالبت الشركة تعيين مستشار بموافقته لدراسة أسباب الضعف والعمل على حلها.

وقالت إن المنع يسري ابتداء من 3 أكتوبر المقبل، حيث يأتي تطبيقا لما جاء في المادة (19) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي، نتيجة لوجود ضعف في رقابة الشركة الداخلية في تطبيقها لبعض الأنظمة واللوائح الصادرة عن مؤسسة النقد.

وأضافت «تم توجيه الشركة بتعيين مستشار توافق عليه المؤسسة لدراسة أسباب الضعف ووضع المقترحات والحلول اللازمة للتغلب على ذلك».

وأكدت المؤسسة أن قرار المنع لا يخلي مسؤولية الشركة من التزاماتها المتعلقة بوثائق التأمين السارية والمطالبات التي تنشأ عنها، وأنه لن يرفع المنع عن الشركة حتى يثبت تصحيح الشركة لأوضاعها، والتزامها بالمعايير والاشتراطات النظامية التي تضمن حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية.

وأشارت ساما إلى أنها سبق لها أن أنذرت الشركة لتصحيح تلك المخالفات في 24 جمادى الآخرة 1438 إلا أن الشركة لم تقدم ما يثبت تصحيحها لتلك المخالفات بحيث تضمن المعالجة الناجعة والمستدامة لأسباب حدوثها.

ويأتي القرار في إطار حرص مؤسسة النقد على حماية حقوق المؤمَّن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية وعلى منع الممارسات غير النظامية في قطاع التأمين، ودعت المؤسسة جميع المؤمَّن لهم والمستفيدين من التأمين إلى التمسك بحقوقهم دائما ومراجعة الشركة في ذلك، وفي حال عدم تجاوب الشركة التقدم بشكوى لدى إدارة حماية العملاء من خلال موقع المؤسسة على الانترنت أو من خلال الاتصال على الرقم المجاني 8001256666.