مصر تستهدف زيادة إيرادات ضريبة السجائر 7 مليارات جنيه
الثلاثاء - 03 أكتوبر 2017
Tue - 03 Oct 2017
تستهدف مصر زيادة الإيرادات من ضريبة السجائر والدخان بنحو سبعة مليارات جنيه (395 مليون دولار) في السنة المالية الحالية 2017-2018 التي تنتهي في 30 يونيو المقبل، بحسب وثيقة حكومية التي نشرتها وزارة المالية على موقعها الالكتروني.
وقال مسؤول في وزارة المالية أمس إن الزيادة المستهدفة في إيرادات ضريبة السجائر والدخان تأتي من «زيادة استهلاك السجائر والدخان في مصر بجانب زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 14%».
وأقرت مصر ضريبة القيمة المضافة في أغسطس 2016 بواقع 13% وزادت في يوليو الماضي إلى 14%. وتستهدف الحكومة تحصيل إيرادات ضريبية من السجائر والتبغ في السنة المالية الحالية بنحو 54.545 مليار جنيه.
وذكرت الوثيقة التي نشرتها الوزارة باسم الإصدار الرابع من «موازنة المواطن» أن الحكومة تستهدف «مراجعة المعاملة الضريبية للسجائر والدخان وبما يحقق حصيلة إضافية بنحو 7 مليارات جنيه بنسبة 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي».
وتنفذ الحكومة المصرية إصلاحات اقتصادية منذ نهاية 2015 سعيا لإنعاش الاقتصاد شملت زيادة أسعار الطاقة والدواء وتحرير سعر الصرف وإقرار قوانين جديدة للاستثمار والخدمة المدنية وتعديلات على قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة والموافقة مبدئيا على قانون الإفلاس.
وكانت الشركة الشرقية إيسترن كومباني (الشرقية للدخان) الحكومية، التي تحتكر صناعة السجائر في البلاد، رفعت أسعار خمسة أصناف من السجائر بين 0.50 جنيه و2.25 جنيه في يوليو الماضي.
وتنتج الشرقية للدخان السجائر وتبغ الغليون والسيجار والمعسل وتعمل في تصنيع السجائر للشركات الأجنبية وتوزيعها مقابل نسبة من المبيعات على أن توفر الشركات الأجنبية الخامات اللازمة لتصنيع سجائرها في مصر. وتبلغ الحصة السوقية للشرقية للدخان 70% مقابل 30% للشركات الأجنبية.
وقال مسؤول في وزارة المالية أمس إن الزيادة المستهدفة في إيرادات ضريبة السجائر والدخان تأتي من «زيادة استهلاك السجائر والدخان في مصر بجانب زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 14%».
وأقرت مصر ضريبة القيمة المضافة في أغسطس 2016 بواقع 13% وزادت في يوليو الماضي إلى 14%. وتستهدف الحكومة تحصيل إيرادات ضريبية من السجائر والتبغ في السنة المالية الحالية بنحو 54.545 مليار جنيه.
وذكرت الوثيقة التي نشرتها الوزارة باسم الإصدار الرابع من «موازنة المواطن» أن الحكومة تستهدف «مراجعة المعاملة الضريبية للسجائر والدخان وبما يحقق حصيلة إضافية بنحو 7 مليارات جنيه بنسبة 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي».
وتنفذ الحكومة المصرية إصلاحات اقتصادية منذ نهاية 2015 سعيا لإنعاش الاقتصاد شملت زيادة أسعار الطاقة والدواء وتحرير سعر الصرف وإقرار قوانين جديدة للاستثمار والخدمة المدنية وتعديلات على قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة والموافقة مبدئيا على قانون الإفلاس.
وكانت الشركة الشرقية إيسترن كومباني (الشرقية للدخان) الحكومية، التي تحتكر صناعة السجائر في البلاد، رفعت أسعار خمسة أصناف من السجائر بين 0.50 جنيه و2.25 جنيه في يوليو الماضي.
وتنتج الشرقية للدخان السجائر وتبغ الغليون والسيجار والمعسل وتعمل في تصنيع السجائر للشركات الأجنبية وتوزيعها مقابل نسبة من المبيعات على أن توفر الشركات الأجنبية الخامات اللازمة لتصنيع سجائرها في مصر. وتبلغ الحصة السوقية للشرقية للدخان 70% مقابل 30% للشركات الأجنبية.
الأكثر قراءة
بدء البيع في مدينة بنان بضاحية الفرسان شمال شرق الرياض
«المركزي السعودي» يطلق خدمة استعراض حساباتي البنكية للأفراد
تطوير شبكات البنى التحتية في مدينة سدير للصناعة بـ 344 مليونا
3 مذكرات بين أرامكو وشركات أمريكية لتطوير حلول طاقة منخفضة الكربون
«المالية» تبدأ اليوم استقبال طلبات التسجيل في برنامج تأهيل المتميزين
اتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء تدخل حيز التنفيذ سبتمبر المقبل