هيئة السوق: تداول جاهزة لإدراج أي حجم من أرامكو

أكد رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز جاهزية سوق الأسهم السعودية لاكتتاب وإدراج أسهم شركة أرامكو السعودية وبأي حجم. وتهدف المملكة إلى إدراج نحو 5% من أرامكو بحلول نهاية 2018 في تداول وسوق دولية واحدة أو أكثر مع ترشيح لندن ونيويورك وهونج كونج كأسواق للإدراج. والطرح العام الأولي للشركة هو الركيزة الأساسية في رؤية 2030.

وقال القويز إن سوق الأسهم (تداول) جاهزة لإدراج أي حجم من شركة أرامكو وإن المسألة الوحيدة العالقة هي تنسيق عمل البورصة مع أي بورصات أخرى سيجرى إدراج أسهم أرامكو بها.

وأضاف «الجزء الوحيد المتبقي هو ما إذا كان هناك قرار بإدراج مزدوج وإذا ما كانت السوق التي سيتم فيها الإدراج المزدوج قد جرى تحديدها وتحديد هيكل ذلك الإدراج. وقد تكون هناك حاجة إلى بعض الأعمال الإضافية المحدودة..ذلك هو الجزء الوحيد المتبقي».

مركز دولي لأسواق المال

وأوضح القويز أن المملكة تسعى إلى التحول إلى مركز دولي لأسواق المال، مضيفا أن السعودية تعتزم فتح سوقها للأسهم بشكل أكبر أمام المستثمرين الأجانب في وقت لاحق من العام الحالي. وجرى السماح للمؤسسات الأجنبية المؤهلة بالاستثمار المباشر في الأسهم السعودية عام 2015 وتيسير متطلبات التأهل أواخر العام الماضي.

وقال القويز «من المرجح أن نتابع العمل على نسخة ثالثة من برنامج المؤسسات الأجنبية المؤهلة وربما نسخة رابعة بعد ذلك بوقت قصير عبر مواصلة تيسير ضوابط دخول المستثمر الأجنبي»، وأضاف «نتوقع مواصلة الدورة ذاتها. تقريبا كل عام نتوقع إعادة إصدار نسخة معدلة من القواعد».

قواعد جديدة خلال شهرين

وتراجع هيئة السوق المالية قواعد لمساعدة السوق السعودية على دخول مؤشرات الأسهم العالمية، مما سيجلب مزيدا من الأموال الأجنبية.

ومن المنتظر أن يكون للإعلان عن قواعد إدراج جديدة خلال الشهر أو الشهرين القادمين، إلى جانب القواعد الجديدة للدمج والاستحواذ، دور مهم في قيادة إصدارات الديون.

وقال القويز «إنها جزء من إعادة النظر في قواعد الإصدار والإدراج السعودية، والتي تستهدف تيسير إصدار وإدراج الأوراق المالية بصفة عامة وتيسير إصدار وإدراج أدوات الدين بصفة خاصة». وأضاف أنه سيجرى التخلي عن كثير من متطلبات الإفصاح والطرح للشركات التي تطرح أسهمها للتداول العام والتي مضت قدما بالفعل في معظم عملية إدراج أسهمها.

ومن شأن القواعد المنظمة لتأسيس كيانات ذات غرض خاص لضم أصول بهدف إصدار دين أن يسمح لهيئة السوق المالية بالموافقة على الكيانات ذات الغرض الخاص والترخيص لها من أجل تحفيز نشاط إصدار الدين.

إدراج شركات أجنبية

وقال القويز إن هناك طلبات معلقة بهيئة السوق المالية قدمتها نحو خمس أو ست شركات في عدد من القطاعات لكي تدخل سوق الأسهم الرئيسية وسوق نمو، وهي سوق موازية دشنتها المملكة للشركات الصغيرة والمتوسطة، مضيفا أن هناك ما بين 25 و30 تفويضا آخر لبنوك للإدراج في وقت لاحق جميعها من شركات سعودية.

وقال القويز «نجري مناقشات في مراحل مبكرة مع شركات مصدرة غير سعودية سترغب في الوصول إلى مستثمرين سعوديين». وأضاف أن من المنطقي توقع إدراجات لشركات أجنبية ابتداء من منتصف 2018.