الناتج المحلي للقطاع النفطي يرتفع 10%

حقق الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعا في قيمته بالأسعار الجارية خلال الربع الثاني من 2017 بنسبة 2.46% مقارنة بما كان عليه في الفترة نفسها من 2016، بينما انخفضت قيمته بالأسعار الحقيقية بنسبة 1.03%، بحسب مؤشرات الهيئة العامة للإحصاء لقياس الناتج المحلي التي أصدرتها أمس عبر موقعها الرسمي على الانترنت.

وأوضحت الهيئة أن القطاع النفطي حقق ارتفاعا في قيمة ناتجه المحلي الإجمالي تقدر نسبته بـ10.05% بالأسعار الجارية، بينما شهد انخفاضا بنسبة 1.76% بالأسعار الحقيقية، وذلك بالمقارنة مع ما كان عليه في الفترة نفسها من العام السابق.

1.59 %ارتفاع الحكومي

ووفقا للمؤشرات، شهد القطاع الحكومي خلال الربع الثاني من 2017 ارتفاعا في قيمة ناتجه المحلي الإجمالي تقدر نسبته بـ 1.59 % بالأسعار الجارية وبنسبة 0.99 % بالأسعار الحقيقية بالمقارنة مع الربع الثاني من العام السابق.

كما حقق القطاع الخاص كأحد القطاعات التنظيمية للناتج المحلي الإجمالي ارتفاعا في قيمته خلال الربع الثاني من عام 2017 تقدر نسبته بـ 0.44 % بالأسعار الجارية و0.38 % بالأسعار الحقيقية، مقارنة بما كانت عليه في الفترة نفسها من 2016.

توفير مؤشرات حديثة

وأفادت الهيئة في بيان أمس بأنها تهدف من نشر المؤشرات بشكل منتظم إلى توفير تقديرات حديثة ربع سنوية عن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار (الجارية والثابتة) ومساهمة الأنشطة الاقتصادية والقطاعات التنظيمية المختلفة فيه، وتوفير مؤشرات اقتصادية حديثة ربع سنوية كمعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي والمساهمات النسبية للأنشطة الاقتصادية والقطاعات التنظيمية المختلفة للناتج المحلي الإجمالي وتقديم كل هذه البيانات لدعم متخذي القرار وراسمي السياسات في مختلف مجالات التنمية.

ماذا يعني كل من

مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي:

هي تقديرات للناتج المحلي الإجمالي ربع سنوية بالأسعار (الجارية والثابتة)، تظهر أوجه الإنفاق على الناتج المحلي الإجمالي، وتقيس مساهمة الأنشطة الاقتصادية والقطاعات التنظيمية المختلفة فيه.

إجمالي الناتج المحلي (GDP):

يمثل القيمة السوقية لكل السلع النهائية والخدمات المعترف بها بشكل محلي والتي يتم إنتاجها في الدولة خلال فترة زمنية محددة.

الناتج المحلي بالأسعار الجارية:

هو الذي يتم تقديره على أساس الأسعار السائدة أو الجارية في السوق

الناتج المحلي بالأسعار الثابتة:

هو المستند في تقويمه إلى وحدة نقدية ذات قوة شرائية ثابتة مما يستبعد أثر الأسعار ويعبر عنه بالناتج الحقيقي، ووفقا لبيانات هيئة الإحصاء، تعد 2010 سنة الأساس في حساب الناتج.