كبار العلماء: قيادة المرأة للسيارة من حيث الأصل الإباحة شرعا

نوهت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالأمر السامي الكريم باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية بما فيها إصدار رخص القيادة للذكور والإناث على حد سواء.

وقالت في بيانها عقب صدور القرار «إن الملك سلمان بن عبدالعزيز بما قلده الله من مسؤوليات في رعاية مصالح بلاده وشعبه، وحراسة قيمه الإسلامية، ومصالحه الشرعية والوطنية، لا يتوانى في اتخاذ ما من شأنه تحقيق مصلحة بلاده وشعبه في أمر دينهم ودنياهم».

أبرز ما جاء في بيان الهيئة:

1 أن علماء الشريعة قرروا أن تصرف الراعي على الرعية منوط بالمصلحة.

وعلى ذلك يكون الغرض من تصرفات ولي الأمر الاجتهادية تحصيل المصالح وتكميلها، ودرء المفاسد وتقليلها. وعلى ذلك فإن ولي الأمر يختار في كل قراراته، الأصلح والأنفع والأيسر.

2 فتاوى العلماء، فيما يتعلق بقيادة المرأة للمركبة انصبت على المصالح والمفاسد، ولم تتعرض للقيادة ذاتها التي لا يحرمها أحد لذات القيادة، ومن ثم فإن ولي الأمر عليه أن ينظر في المصالح والمفاسد في هذا الموضوع، بحكم ولايته العامة.

3 ولي الأمر أشار إلى ما يترتب من سلبيات من عدم السماح للمرأة بقيادة المركبة، وارتأى بعد ما اطلع على ما رآه أغلبية أعضاء هيئة كبار العلماء من أن الحكم الشرعي في ذلك هو من حيث الأصل الإباحة، وأنهم لا يرون مانعا من السماح لها بقيادة المركبة في ظل إيجاد الضمانات الشرعية والنظامية للحفاظ على صيانة المرأة واحترامها.