الشورى يطالب بتبني مبادرات لتشجيع ودعم الراغبات في الاستثمار الصناعي
الثلاثاء - 26 سبتمبر 2017
Tue - 26 Sep 2017
طالب مجلس الشورى خلال جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ صندوق التنمية الصناعية السعودي بتبني مبادرات موجهة لتعريف وتشجيع النساء الراغبات في خوض مجالات الاستثمار الصناعي وتقديم الدعم المالي والمشورة لهن.
وأفاد مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان بأن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي للعام المالي 1436 / 1437 في جلسة سابقة.
وطالب المجلس في قراره الصندوق بالتوسع في توفير القروض للاستثمار في مجالات الخدمات اللوجستية ووضع معايير ومؤشرات لقياس الأثر التنموي لنشاطاته.
كما وافق على عدد من التعديلات المقترحة على نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 10/ 7/ 1397 والتي شملت تعديلات صياغية وتنظيمية على النظام.
وأوضح الصمعان أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التعديلات المقترحة على نظام الخدمة المدنية في جلسة سابقة.
ووافق المجلس في قراره على تعديل المواد (الثانية، والرابعة، والـ19 والـ21، والـ24، والـ30، والـ36، والـ39) من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 10/ 7/ 1397، مع إلغاء المادة الثالثة، بينما أبقى المجلس على المادة التاسعة دون تعديل، ووافق على إضافة المواد (15 مكرر، و25 مكرر، و36 مكرر) على نظام الخدمة المدنية.
وبين أن المجلس ناقش خلال الجلسة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 1436 /1437، حيث طالبت اللجنة في توصياتها الهيئة بإلزام شركات الطيران بتوفير السعات المقعدية اللازمة لركاب الرحلات الداخلية ومعالجة ارتفاع أسعار التذاكر الداخلية.
وأفاد مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان بأن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي للعام المالي 1436 / 1437 في جلسة سابقة.
وطالب المجلس في قراره الصندوق بالتوسع في توفير القروض للاستثمار في مجالات الخدمات اللوجستية ووضع معايير ومؤشرات لقياس الأثر التنموي لنشاطاته.
كما وافق على عدد من التعديلات المقترحة على نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 10/ 7/ 1397 والتي شملت تعديلات صياغية وتنظيمية على النظام.
وأوضح الصمعان أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التعديلات المقترحة على نظام الخدمة المدنية في جلسة سابقة.
ووافق المجلس في قراره على تعديل المواد (الثانية، والرابعة، والـ19 والـ21، والـ24، والـ30، والـ36، والـ39) من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 10/ 7/ 1397، مع إلغاء المادة الثالثة، بينما أبقى المجلس على المادة التاسعة دون تعديل، ووافق على إضافة المواد (15 مكرر، و25 مكرر، و36 مكرر) على نظام الخدمة المدنية.
وبين أن المجلس ناقش خلال الجلسة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 1436 /1437، حيث طالبت اللجنة في توصياتها الهيئة بإلزام شركات الطيران بتوفير السعات المقعدية اللازمة لركاب الرحلات الداخلية ومعالجة ارتفاع أسعار التذاكر الداخلية.
