خادم الحرمين يتسلم التقرير السنوي لمؤسسة النقد
الخليفي: حرصكم على الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين تطلب الإبقاء على وتيرة الإنفاق
الخليفي: حرصكم على الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين تطلب الإبقاء على وتيرة الإنفاق
الثلاثاء - 26 سبتمبر 2017
Tue - 26 Sep 2017
تسلم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، التقرير السنوي الثالث والخمسين لمؤسسة النقد العربي السعودي، الذي يستعرض التطورات الاقتصادية والمالية في المملكة خلال 2016.
جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بقصر السلام في جدة اليوم ، وزير المالية محمد الجدعان، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي، ووكلاء المحافظ. وقد نوه خادم الحرمين الشريفين بما تبذله مؤسسة النقد من جهود لخدمة الاقتصاد الوطني، متمنيا للجميع التوفيق والنجاح.
وحضر الاستقبال، وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم العساف، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار مدني.
1.7 %نمو الاقتصاد السعودي رغم تراجع النفط 18%
وقال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي "شهد 2106 العديد من التطورات الاقتصادية، حيث تراجع معدل نمو الاقتصاد العالمي من نحو 3.4% في 2015 إلى نحو 3.1% في 2016، كما أدت عوامل العرض والطلب في سوق النفط العالمية إلى انخفاض متوسط أسعار النفط العربي الخفيف بنسبة 18 % ليبلغ نحو 41 دولارا للبرميل في 2016، وعلى الرغم من ذلك، فقد حقق الاقتصاد الوطني نموا إيجابيا بلغت نسبته 1.7%، حيث حرصت قيادتكم الرشيدة على المحافظة على الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين، مما تطلب الإبقاء على وتيرة الإنفاق ليبلغ ما تم إنفاقه خلال العام نحو 830.5 مليار ريال، وقد ساهم ذلك في تخفيف أثر انخفاض أسعار النفط على الاقتصاد المحلي وعلى الخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين".
وأضاف الخليفي "شهد الاقتصاد المحلي خلال الربع الأول من العام الجاري نموا سالبا في الناتج المحلي بالأسعار الثابتة بلغ نحو النصف في المئة (- 0.5 %) وذلك نتيجة للتراجع في نمو القطاع النفطي، إلا أن القطاع الخاص غير النفطي حقق نموا إيجابيا بلغ نحو 1 %، وسجل الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة ارتفاعا بلغ نحو 3.5% مقارنة بنحو 2.2% في عام 2015 وعلى الرغم من الارتفاع في 2106 إلا أن معدل التضخم عاد إلى التراجع في 2017، فقد بلغ متوسط الثمانية الأشهر الأولى منه (- 0.4 %)، ويشهد الاقتصاد الوطني تحولا باتجاه تعزيز البنية الاقتصادية والعمل على عدد من المبادرات الاستراتيجية للوصول إلى اقتصاد واعد يتسم بالاستدامة وتنوع الإنتاج وتوفير الفرص الوظيفية والتكيف والتنافس في الأسواق العالمية، ويؤكد واقع التجارب الدولية في الإصلاحات الاقتصادية أن التطورات الهيكلية الهامة والواعدة التي يمر بها اقتصادنا الوطني حاليا تحتاج لوقت أطول لاستيعاب وتفاعل وتكيف مختلف قطاعات الاقتصاد إيجابيا".
2.5 تريليون موجودات المصارف بزيادة 2.2%
وأوضح الخليفي أن هناك العديد من المؤشرات الإيجابية التي سجلها القطاع المالي خلال 2016 بمكوناته المختلفة، ومنها: محافظة عرض النقود على نموه الإيجابي حيث ارتفع بنسبة 0.8%، وارتفاع إجمالي موجودات المصارف التجارية بنسبة 2.2% لتبلغ أكثر من 2.5 تريليون ريال وارتفاع الائتمان الممنوح للقطاعين الخاص والعام بنحو 2.8% ليبلغ نحو 1.4 تريليون ريال، وارتفاع متوسط معدل كفاية رأس المال (معيار بازل) إلى 19.5% وهو أعلى بكثير من الحد الأدنى العالمي، وظلت ربحية القطاع المصرفي في المملكة مرتفعة مقارنة بالأداء العالمي حيث سجل العائد على الأصول معدلا بلغ 1.8%، كما سجل العائد على الأسهم معدلا بلغ 12.6% بنهاية العام، وبلغت توزيعات البنوك للأرباح في النصف الأول من عام 2017 نحو 10.1% مليار ريال، مقارنة مع نحو 16 مليار ريال في 2016.
وأفاد أن التقرير السنوي للمؤسسة اشتمل على العديد من المؤشرات الإحصائية الإيجابية التي تؤكد على متانة القطاع المالي والمصرفي في المملكة، حيث واصلت المصارف تقديم خدمات مصرفية ومالية حديثة وشاملة في مختلف مدن ومناطق المملكة عبر قنواتها المختلفة .
زيادة الوعي المصرفي وتعزيز الشمول المالي
وذكر الخليفي أن المؤسسة تركز حاليا على زيادة الوعي المصرفي وتعزيز الشمول المالي في كافة أنحاء المملكة، مما سينعكس إيجابا على رفع معدلات ادخار الأسر والأفراد وزيادة التفاعل بينها وبين القطاع المالي . مبينا أنه من المؤمل أن يصبح ذلك رافدا تمويليا للقطاعات الاقتصادية في المملكة وسيكون له الأثر الاقتصادي الملموس على تنويع القاعدة الاقتصادية .
وأشار إلى أنه وفي نفس الإطار، يهدف برنامج تطوير القطاع المالي الذي أقر من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية مع البرامج الأخرى لتحقيق رؤية المملكة 2030، إلى تعزيز فاعلية القطاع المالي في دعم تنمية الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر دخله، وقدرته على تحفيز الادخار والتمويل والاستثمار، ومن وسائل تحقيق ذلك:
- دعم نمو القطاع الخاص عن طريق فتح المؤسسات المالية أمام أطراف فاعلة جديدة
- تحفيز الممولين لإقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة
- تعزيز دور قطاع التأمين
- دعم الابتكار المالي والتعاملات المالية الرقمية
- بناء سوق مالية متطورة
- تعزيز منظومة الادخار والتخطيط المالي
- المحافظة على تحقيق الأهداف الاستراتيجية لا سيما استقرار القطاع المالي وصلابته .
أبرز ما ورد بالتقرير:
3.1 %تراجع معدل نمو الاقتصاد العالمي
1.7 %نمو الاقتصاد الوطني
18 % انخفاض متوسط أسعار النفط العربي الخفيف
1 % نمو القطاع الخاص غير النفطي
3.5% ارتفاع الرقم القياسي لتكاليف المعيشة
2.5 تريليون إجمالي موجودات المصارف
1.4 تريليون الائتمان الممنوح للقطاعين الخاص والعام
12.6 %العائد على الأسهم بنهاية 2016
جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بقصر السلام في جدة اليوم ، وزير المالية محمد الجدعان، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي، ووكلاء المحافظ. وقد نوه خادم الحرمين الشريفين بما تبذله مؤسسة النقد من جهود لخدمة الاقتصاد الوطني، متمنيا للجميع التوفيق والنجاح.
وحضر الاستقبال، وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم العساف، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار مدني.
1.7 %نمو الاقتصاد السعودي رغم تراجع النفط 18%
وقال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي "شهد 2106 العديد من التطورات الاقتصادية، حيث تراجع معدل نمو الاقتصاد العالمي من نحو 3.4% في 2015 إلى نحو 3.1% في 2016، كما أدت عوامل العرض والطلب في سوق النفط العالمية إلى انخفاض متوسط أسعار النفط العربي الخفيف بنسبة 18 % ليبلغ نحو 41 دولارا للبرميل في 2016، وعلى الرغم من ذلك، فقد حقق الاقتصاد الوطني نموا إيجابيا بلغت نسبته 1.7%، حيث حرصت قيادتكم الرشيدة على المحافظة على الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين، مما تطلب الإبقاء على وتيرة الإنفاق ليبلغ ما تم إنفاقه خلال العام نحو 830.5 مليار ريال، وقد ساهم ذلك في تخفيف أثر انخفاض أسعار النفط على الاقتصاد المحلي وعلى الخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين".
وأضاف الخليفي "شهد الاقتصاد المحلي خلال الربع الأول من العام الجاري نموا سالبا في الناتج المحلي بالأسعار الثابتة بلغ نحو النصف في المئة (- 0.5 %) وذلك نتيجة للتراجع في نمو القطاع النفطي، إلا أن القطاع الخاص غير النفطي حقق نموا إيجابيا بلغ نحو 1 %، وسجل الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة ارتفاعا بلغ نحو 3.5% مقارنة بنحو 2.2% في عام 2015 وعلى الرغم من الارتفاع في 2106 إلا أن معدل التضخم عاد إلى التراجع في 2017، فقد بلغ متوسط الثمانية الأشهر الأولى منه (- 0.4 %)، ويشهد الاقتصاد الوطني تحولا باتجاه تعزيز البنية الاقتصادية والعمل على عدد من المبادرات الاستراتيجية للوصول إلى اقتصاد واعد يتسم بالاستدامة وتنوع الإنتاج وتوفير الفرص الوظيفية والتكيف والتنافس في الأسواق العالمية، ويؤكد واقع التجارب الدولية في الإصلاحات الاقتصادية أن التطورات الهيكلية الهامة والواعدة التي يمر بها اقتصادنا الوطني حاليا تحتاج لوقت أطول لاستيعاب وتفاعل وتكيف مختلف قطاعات الاقتصاد إيجابيا".
2.5 تريليون موجودات المصارف بزيادة 2.2%
وأوضح الخليفي أن هناك العديد من المؤشرات الإيجابية التي سجلها القطاع المالي خلال 2016 بمكوناته المختلفة، ومنها: محافظة عرض النقود على نموه الإيجابي حيث ارتفع بنسبة 0.8%، وارتفاع إجمالي موجودات المصارف التجارية بنسبة 2.2% لتبلغ أكثر من 2.5 تريليون ريال وارتفاع الائتمان الممنوح للقطاعين الخاص والعام بنحو 2.8% ليبلغ نحو 1.4 تريليون ريال، وارتفاع متوسط معدل كفاية رأس المال (معيار بازل) إلى 19.5% وهو أعلى بكثير من الحد الأدنى العالمي، وظلت ربحية القطاع المصرفي في المملكة مرتفعة مقارنة بالأداء العالمي حيث سجل العائد على الأصول معدلا بلغ 1.8%، كما سجل العائد على الأسهم معدلا بلغ 12.6% بنهاية العام، وبلغت توزيعات البنوك للأرباح في النصف الأول من عام 2017 نحو 10.1% مليار ريال، مقارنة مع نحو 16 مليار ريال في 2016.
وأفاد أن التقرير السنوي للمؤسسة اشتمل على العديد من المؤشرات الإحصائية الإيجابية التي تؤكد على متانة القطاع المالي والمصرفي في المملكة، حيث واصلت المصارف تقديم خدمات مصرفية ومالية حديثة وشاملة في مختلف مدن ومناطق المملكة عبر قنواتها المختلفة .
زيادة الوعي المصرفي وتعزيز الشمول المالي
وذكر الخليفي أن المؤسسة تركز حاليا على زيادة الوعي المصرفي وتعزيز الشمول المالي في كافة أنحاء المملكة، مما سينعكس إيجابا على رفع معدلات ادخار الأسر والأفراد وزيادة التفاعل بينها وبين القطاع المالي . مبينا أنه من المؤمل أن يصبح ذلك رافدا تمويليا للقطاعات الاقتصادية في المملكة وسيكون له الأثر الاقتصادي الملموس على تنويع القاعدة الاقتصادية .
وأشار إلى أنه وفي نفس الإطار، يهدف برنامج تطوير القطاع المالي الذي أقر من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية مع البرامج الأخرى لتحقيق رؤية المملكة 2030، إلى تعزيز فاعلية القطاع المالي في دعم تنمية الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر دخله، وقدرته على تحفيز الادخار والتمويل والاستثمار، ومن وسائل تحقيق ذلك:
- دعم نمو القطاع الخاص عن طريق فتح المؤسسات المالية أمام أطراف فاعلة جديدة
- تحفيز الممولين لإقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة
- تعزيز دور قطاع التأمين
- دعم الابتكار المالي والتعاملات المالية الرقمية
- بناء سوق مالية متطورة
- تعزيز منظومة الادخار والتخطيط المالي
- المحافظة على تحقيق الأهداف الاستراتيجية لا سيما استقرار القطاع المالي وصلابته .
أبرز ما ورد بالتقرير:
3.1 %تراجع معدل نمو الاقتصاد العالمي
1.7 %نمو الاقتصاد الوطني
18 % انخفاض متوسط أسعار النفط العربي الخفيف
1 % نمو القطاع الخاص غير النفطي
3.5% ارتفاع الرقم القياسي لتكاليف المعيشة
2.5 تريليون إجمالي موجودات المصارف
1.4 تريليون الائتمان الممنوح للقطاعين الخاص والعام
12.6 %العائد على الأسهم بنهاية 2016
