طرح سندات دولية يحافظ على السيولة

أكد مختصون ماليون أن عودة الحكومة السعودية لطرح سندات دولية بعد 3 طروحات متتالية لصكوك محلية ضرورية ومطلوبة للحفاظ على السيولة المحلية، وخاصة للقطاع الخاص، بالإضافة إلى الاستفادة من انخفاض أسعار الفائدة نسبيا قبل أن ترتفع، لافتين إلى أن التوضيح الذي تضمنه بيان وزارة المالية حول عدم نشر البيان في الولايات المتحدة أو كندا أو أستراليا أو اليابان يتعلق بالإجراءات القانونية المتعلقة بالدخول إلى الأسواق.

وعينت السعودية بنوكا استثمارية لترتيب اجتماعات مع مستثمرين عالميين قبيل إصدار محتمل لسندات دولية، والذي سيكون ثالث إصدار دولي بعد باكورة إصداراتها بقيمة 17.5 مليار دولار العام الماضي، وإصدار صكوك بتسعة مليارات دولار في أبريل.

وقالت وزارة المالية في بيان أمس، إنها كلفت البنوك بإدارة وترتيب طرح لأدوات دين مندرجة ضمن البرنامج الدولي لإصدار أدوات الدين الذي أنشأته حكومة المملكة في 10 أكتوبر 2016، وحدث في 22 سبتمبر 2017. وأضافت أنه ستطرح بعد الاجتماعات، وبحسب ظروف السوق، أدوات دين مقومة بالدولار الأمريكي وذات أولوية غير مضمونة.

وإلى جانب أسواق الدين الدولية، جمعت الحكومة خلال العام الحالي تمويلا من مستثمرين محليين من خلال بيع صكوك محلية عبر ثلاثة إصدارات شهرية بدأت في يوليو وبلغت قيمتها الإجمالية 37 مليار ريال (9.9 مليارات دولار).

ومن المتوقع أن يجتذب إصدار السندات السعودية المقبل طلبا كبيرا من المستثمرين الدوليين الذين يبحثون عن أوراق مالية طويلة الأجل ومرتفعة العائد في سوق ما زالت تتسم بتدني أسعار الفائدة عالميا. وفي باكورة إصداراتها الدولية العام الماضي، كان الطلب على السندات السعودية نحو 4 أمثال حجم السندات المباعة والذي بلغ 17.5 مليار دولار.

سعر فائدة معقول

وأشار المستشار المالي بإحدى الشركات الكبرى محمد العمرو إلى أن الطرح الجديد له فوائد جيدة لمصلحة الاقتصاد الوطني، منها أن أسعار الفائدة لا تزال عند مستوى معقول، وهي باتجاه تصاعدي، والاستفادة منها قبل أن ترتفع حكمة من أصحاب القرار، ويضاف ذلك إلى الحفاظ على السيولة المحلية بعد ثلاثة طروحات في الداخل قد تكون ضغطت على السيولة بعض الشيء.

وذكر أن الاقتصار على الطرح الداخلي ستكون له آثاره السلبية، خاصة وأننا قادرون على الاقتراض من الخارج بأسعار فائدة مناسبة تحافظ على سيولة الداخل التي نحتاجها في تنويع مصادر الدخل، ورفع مساهمة القطاع الخاص في المشاريع والناتج المحلي، متوقعا أن تحظى السندات الجديدة باهتمام كبير من المستثمرين نظرا لعائدها المضمون.

توازن منطقي للطرح

وقال عضو لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى الدكتور فهد العنزي إن الحفاظ على السيولة المحلية مطلوب بعد 3 طروحات سابقة، وهذا لا يعني عدم كفاية السيولة، حيث إن الهدف الحفاظ على مستوى عال من السيولة للمشاريع الضخمة لمرحلتي برنامج التحول والرؤية الوطنية.

وأضاف أن دراسة الوضع المالي قبل القيام بأي طرح إجراء تعمل به أقوى الدول في العالم وأكبرها من حيث القدرة المالية، متوقعا أن يحظى الطرح الجديد كسابقيه باهتمام كبير من المستثمرين.

عائد مضمون

بدوره أكد أستاذ الاقتصاد المشارك بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور أسامة الفيلالي أن الطرح الخارجي إلى جانب الداخلي في هذا التوقيت مدروس بشكل جيد، حيث إن الحفاظ على السيولة المالية المحلية أمر ضروري إلى جانب الاستفادة من فرص التمويل الخارجي، حيث انخفاض تكلفة القروض.

وذكر أن الاستثمار في السندات السعودية يلقى جاذبية كبيرة في الداخل والخارج، لأن عائدها السنوي مضمون ومخاطرها شبه معدومة، مشيرا إلى أن التوضيح الذي جاء في بيان «المالية» حول عدم نشر البيان في الولايات المتحدة وكندا واليابان وأستراليا يتعلق بطرح السندات في أسواق أخرى.

أبرز ما جاء في إعلان المالية؟

1 البيان لم ينشر في أي من الولايات المتحدة أو كندا أو أستراليا أو اليابان

2 لا يجوز توزيع أو إرسال نسخ من البيان في أي من هذه الدول

لا يعد البيان طرحا في السعودية أو أي دولة أخرى

3 لا يجوز بيع الأوراق المالية المشار إليها في الولايات المتحدة دون تسجيلها أو الحصول على إعفاء من التسجيل

4 السعودية لا تعتزم تسجيل أي من الأوراق المالية أو طرحها طرحا عاما في الولايات المتحدة

5 طرح الأوراق المالية في الولايات المتحدة للمستثمرين من المؤسسات المؤهلة

6 طرح الأوراق المالية خارج الولايات المتحدة

7 الإعلان لا يعد طرحا للأرواق المالية للعموم في المملكة المتحدة

8 لم ولن تعتمد أي نشرة إصدار في المملكة المتحدة فيما يتعلق بالأرواق المالية

9 الإعلان مرسل فقط لكل من:

• الأشخاص الموجودين خارج المملكة المتحدة


• الأشخاص الممتهنين للاستثمار


• المؤسسات ذات القيمة المالية العالية

10 أي نشاط استثماري متعلق بهذا الإعلان سيكون متاحا فقط للأشخاص ذوي العلاقة.