الشورى يطالب الأمر بالمعروف بالتوسع في تدريب موظفيها

دعا مجلس الشورى خلال جلسته أمس القطاعات الحكومية والخاصة إلى الالتزام بالمواصفات القياسية السعودية في جميع مشترياتها وأعمالها، فيما طالب الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالتوسع في إيفاد موظفيها للتدريب.

وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس طالب هيئة الأمر بالمعروف بالتنسيق مع الجهات الحكومية للتعاون في مجال الأمر بالمعروف ونشر وسائل التوعية في المجتمع، وذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1436/‏ 1437 في جلسة سابقة.

وأكد المجلس على ما ورد في البند الثاني من قراره السابق رقم 7 /‏4 بتاريخ 14 /‏ 3 /‏ 1425 القاضي بـ(دعم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في التوسع في إيفاد موظفيها للتدريب، وبوجه خاص إلى دورات الحسبة، والعلاقات الإنسانية، والدورات التوجيهية القصيرة، بحيث تشمل جميع العاملين في الميدان بصفة دورية منتظمة).

ودعا المجلس الرئاسة إلى توثيق الخبرات والمهارات والوسائل الناجحة التي مرت بها لتكون مرجعا للاستفادة وسبيلا للتطوير.

وطالب في قرار آخر الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بإلزام جميع القطاعات الحكومية بتفعيل ما ورد في البند الأول من المادة السادسة من تنظيم الهيئة ونصه «على جميع القطاعات الحكومية والخاصة الالتزام بالمواصفات القياسية السعودية في جميع مشترياتها وأعمالها».

واتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 1436/‏ 1437 في جلسة سابقة.

ودعا الهيئة إلى تحديد جداول زمنية لمعايرة أجهزة الفحص والاختيار للمختبرات الخاصة، وتضمين تقاريرها القادمة خطتها في نشاط المواصفات القياسية، والمطابقة، والجودة بما يضمن تحديد الأولويات المطلوبة في هذه الأنشطة والمتحقق منها خلال فترة التقرير.

وطالب المجلس في قراره الهيئة بأن تضع خطتها لتوفير الكوادر المتخصصة بناء على برنامج محدد ومستمر لتدريب منسوبي الهيئة من الفئتين على أعمال الهيئة التخصصية.

وأفاد الصمعان بأن المجلس انتقل لمناقشة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لمجلس المنافسة للعام المالي 1436 /‏1437.

ودعت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس مجلس المنافسة إلى تعزيز التعاون مع الجامعات والمراكز التدريبية الوطنية، لبناء الكوادر البشرية المؤهلة وإجراء البحوث والدراسات في مجال المنافسة، ودراسة تأثير هيمنة الوكالات على المنافسة العادلة.

وطالبت اللجنة مجلس المنافسة ببناء شراكات مع أجهزة المنافسة العالمية المتميزة لتنمية القدرات الفنية والإدارية والمؤسسية، ودراسة ضم مهام حماية حقوق المستهلك إلى مجلس المنافسة، لتوحيد الجهود وتحقيق التكامل.