فريق تقييم الحوادث باليمن: غارات التحالف دقيقة وتراجعت عن استهداف موقع بسبب المدنيين
الثلاثاء - 12 سبتمبر 2017
Tue - 12 Sep 2017
المنصور في مؤتمر صحفي بالرياض أمس (واس)
أكد المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن المستشار القانوني منصور بن أحمد المنصور أن قوات التحالف العربي لاستعادة الشرعية في اليمن كانت متوافقة دائما في هجماتها الجوية مع القانون الدولي الإنساني.
وأوضح خلال في مؤتمر صحفي عقد أمس بقاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض، أن قوات التحالف تراجعت عن استهداف موقع بسبب وجود مدنيين به، مبينا أن ميليشيا الحوثي استولت على مجموعة من المباني المدنية، الأمر الذي جعل استهدافها أمرا مشروعا، إلا أن قوات التحالف رغم ذلك راعت أن تكون ضرباتها دقيقة وسليمة، بما يجنب المدنيين والممتلكات المدنية آثارا قد تترتب على أيٍ من ضرباتها.
وقال المنصور «إن الفريق المشترك لتقييم الحوادث اطلع على تقرير منظمة العفو الدولية بتاريخ 2015/11/25 المتضمن تعرض (مجمع شيماء التربوي للبنات) بمدينة الحديدية بمحافظة الحديدة لقصف جوي بتاريخ 2015/8/25 وتاريخ 2015/8/27 أدى لمقتل شخصين، حيث حقق الفريق المشترك من وقوع الحادثة والاطلاع على الوثائق وإجراءات قواعد الاشتباك، وجدول حصر المهام الجوية وتقييم الأدلة، مفيدا أنه تبين لقوات التحالف الجوية وبناء على معلومات استخباراتية وجود مقاتلين من ميليشيا الحوثي المسلحة داخل بعض مباني المجمع، حيث كانوا يستخدمونها كموقع تجمع ومركز قيادة وسيطرة، بالتالي سقطت الحماية القانونية عن المجمع المذكور والمقررة طبقا للاتفاقيات الدولية، لافتا النظر إلى أنه بناء على المعطيات قصفت قوات التحالف المبنى، إلا أن قائد التشكيل لاحظ تجمعات مدنية قريبة منه، مما دعا قائد التشكيل للتوقف عن القصف خوفا على سلامة المدنيين، حيث جرى استئناف القصف بتاريخ 2015/8/27 بعد التأكد من زوال دواعي التوقف.
وأشار المنصور، إلى ما جاء في تقرير منظمة هيومين رايتس ووتش، المؤرخ في نوفمبر 2015، والمتضمن شن قوات التحالف بتاريخ 30 أغسطس 2015 غارة جوية دمرت مصنع تعبئة مياه الشام بمحافظة حجة، وقتلت 14 عاملا، وإصابة 11 آخرين كانوا على وشك الانتهاء من ورديتهم الليلية.
وأوضح أنه بعد التحقق من الواقعة من قبل الفريق المشترك لتقييم الحوادث، تبين أنه بناء على معلومة استخباراتية تم تنفيذ مهمة إسناد جوي قريب بمحافظة حجة، حيث تم استهداف مضادات أرضية محمولة كانت متوقفة بالقرب من المصنع بمسافة قريبة، كما تم قصف الهدف بواسطة قنبلة موجهة بالليزر، ولأسباب الأحوال الجوية المتمثلة في وجود بعض السحب في منطقة الهدف، انحرفت القنبلة، ما أدى إلى سقوطها على حظيرة المصنع، الأمر الذي تسبب في تدميره وحدوث بعض الوفيات والإصابات.
وبين أنه مما سبق، تبين للفريق أن قوات التحالف استهدفت هدفا عسكريا مشروعا (مضادات أرضية محمولة)، ولأسباب خارجة عن الإرادة (قهرية) خرجت القنبلة عن مسارها وسقطت على المصنع بشكل غير مقصود، موضحا أن الحماية المدنية سقطت عن المصنع بعد استخدامه كموقع عسكري.
وأوضح خلال في مؤتمر صحفي عقد أمس بقاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض، أن قوات التحالف تراجعت عن استهداف موقع بسبب وجود مدنيين به، مبينا أن ميليشيا الحوثي استولت على مجموعة من المباني المدنية، الأمر الذي جعل استهدافها أمرا مشروعا، إلا أن قوات التحالف رغم ذلك راعت أن تكون ضرباتها دقيقة وسليمة، بما يجنب المدنيين والممتلكات المدنية آثارا قد تترتب على أيٍ من ضرباتها.
وقال المنصور «إن الفريق المشترك لتقييم الحوادث اطلع على تقرير منظمة العفو الدولية بتاريخ 2015/11/25 المتضمن تعرض (مجمع شيماء التربوي للبنات) بمدينة الحديدية بمحافظة الحديدة لقصف جوي بتاريخ 2015/8/25 وتاريخ 2015/8/27 أدى لمقتل شخصين، حيث حقق الفريق المشترك من وقوع الحادثة والاطلاع على الوثائق وإجراءات قواعد الاشتباك، وجدول حصر المهام الجوية وتقييم الأدلة، مفيدا أنه تبين لقوات التحالف الجوية وبناء على معلومات استخباراتية وجود مقاتلين من ميليشيا الحوثي المسلحة داخل بعض مباني المجمع، حيث كانوا يستخدمونها كموقع تجمع ومركز قيادة وسيطرة، بالتالي سقطت الحماية القانونية عن المجمع المذكور والمقررة طبقا للاتفاقيات الدولية، لافتا النظر إلى أنه بناء على المعطيات قصفت قوات التحالف المبنى، إلا أن قائد التشكيل لاحظ تجمعات مدنية قريبة منه، مما دعا قائد التشكيل للتوقف عن القصف خوفا على سلامة المدنيين، حيث جرى استئناف القصف بتاريخ 2015/8/27 بعد التأكد من زوال دواعي التوقف.
وأشار المنصور، إلى ما جاء في تقرير منظمة هيومين رايتس ووتش، المؤرخ في نوفمبر 2015، والمتضمن شن قوات التحالف بتاريخ 30 أغسطس 2015 غارة جوية دمرت مصنع تعبئة مياه الشام بمحافظة حجة، وقتلت 14 عاملا، وإصابة 11 آخرين كانوا على وشك الانتهاء من ورديتهم الليلية.
وأوضح أنه بعد التحقق من الواقعة من قبل الفريق المشترك لتقييم الحوادث، تبين أنه بناء على معلومة استخباراتية تم تنفيذ مهمة إسناد جوي قريب بمحافظة حجة، حيث تم استهداف مضادات أرضية محمولة كانت متوقفة بالقرب من المصنع بمسافة قريبة، كما تم قصف الهدف بواسطة قنبلة موجهة بالليزر، ولأسباب الأحوال الجوية المتمثلة في وجود بعض السحب في منطقة الهدف، انحرفت القنبلة، ما أدى إلى سقوطها على حظيرة المصنع، الأمر الذي تسبب في تدميره وحدوث بعض الوفيات والإصابات.
وبين أنه مما سبق، تبين للفريق أن قوات التحالف استهدفت هدفا عسكريا مشروعا (مضادات أرضية محمولة)، ولأسباب خارجة عن الإرادة (قهرية) خرجت القنبلة عن مسارها وسقطت على المصنع بشكل غير مقصود، موضحا أن الحماية المدنية سقطت عن المصنع بعد استخدامه كموقع عسكري.
